فأما أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان لا يجيز الوقف والحبس في حالة الحياة، فلا يجوز عنده إذا أوصى بعد موته إلا ما كان له أصل في الشريعة، والوصية بالغلة لها أصل في الشريعة، فإنه لو أوصى بأن يصرف غلة بستانه على
الفقير فذلك جائز، لما يقع فيه من التمليك، فكذلك حبس الأراضي والعبد والدار لتكون غلتها في سبيل الله يجوز؛ لأن فيه معنى التمليك؛ لأن الغلة يتصدق بها على أهل الحاجة ممن يغزو، فتصير ملكا لمن يأخذها، يصنع بها ما شاء.
فأما ما ليس فيه معنى تمليك الشيء ولكن فيه انتفاع بالعين، نحو سكنى الدار وركوب الفرس وقراءة المصحف ولبس السلاح وخدمة العبيد، لا أصل في جوازه في الشرع إذا وقع؛ لأقوام مجهولين، فإنه لو أوصى بخدمة عبيده لقوم بغير أعيانهم لا يجوز ذلك، وإذا كانوا معلومين جاز، وها هنا وقع الحبس؛ لأقوام مجهولين فلا يجوز، والمعنى في ذلك أنه إذا لم يكن فيه تمليك العين لم يكن صدقة.
ألا ترى أنه يدخل فيه الغني والفقير، فلا يجوز إذا وقع لقوم بغير أعيانهم. ومن أخذ الفرس الحبيس ليركبه في سبيل الله فنفقته عليه حتى يرده؛ لأنه هو المنتفع به، والنفقة على من يحصل له المنفعة.
(ألا ترى) أن العبد الموصي بخدمته نفقته على الموصى له بالخدمة ما دام يخدمه؛ لأنه هو المنتفع به، ولو استعار فرسه منه في حال حياته كانت نفقته على المستعير، فكذلك الغازي نفقته عليه.
وكذلك السلاح يكون وقفا في سبيل الله من الثلث، فمن أخذه كان عليه حفظه وإصلاحه حتى يرده؛ لما قلنا إنه هو المنتفع به ما لم يرده، فإذا أخذه غيره كانت النفقة على الثاني.
(4176) فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس بذلك، إذا كان الوصي غير وارث؛ لأنه ليس في كلام الموصي ما يوجب خروج هذا الوصي عن الوصية، فصار هذا وقوله ضع فرسي وسلاحي في سبيل الله حيث شئت سواء.
ولا ينبغي أن يعطيه وارثا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار؛ لأن فيه وصية بالمنفعة للوارث، والوصية بالمنفعة للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة.
(4177) فإن أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة أن يضمنوا قيمة الفرس إن شاءوا الوصي الذي أعطى، وإن شاءوا الوارث الذي يركب.
؛ لأن الوصي متعد في الدفع، والوارث متعد في القبض، فيضمن كل واحد منهما لتعديه، كما قلنا في الغاصب وغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب.
فأيهما ضمنوه القيمة أمر القاضي فاشترى بالقيمة فرسا آخر، فجعل حبيسا في سبيل الله
لأن هذا بدل عن الفرس، فيصرف إلى فرس آخر ليقوم مقامه، حتى لا تنقطع الصدقة عن الواقف.
فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن يرجع بها على الوصي لم يكن له ذلك.
؛ لأن الفرس نفق بفعله وجنايته، فلا يرجع بما ضمن على غيره، كغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب إذا ضمن لا يرجع به على أحد. وإن ضمن الوصي فأراد أن يرجع بالقيمة على الوارث كان له ذلك.
لأنه بالضمان ملك، فيرجع عليه كما قلنا في الغاصب إذا ضمن ورجع به على غاصب الغاصب. فإن قيل: لم لا يكون هذا بمنزلة الغاصب إذا وهب الغصب لرجل فأتلفه الموهوب له ثم ضمن الغاصب، فإنه لا يرجع على الموهوب له بشيء، فلم يرجع هنا؟ قلنا: إذا غصب الغاصب أو أعار فقد قصد أن تكون الصلة منه لا من غيره، فإذا ملك المال بالضمان فقد تمت الصلة منه، فلا يرجع عليه بشيء، وأما ها هنا إنما أعاره ليكون صلة من الميت لا منه، وبالضمان لم تتم تلك الصلة، فصار كأنه قبضه بغير حق وبغير إذنه، فيرجع عليه. ونظيره رجل أكره رجلا على أن يهب مال رجل لآخر فوهب، ثم إن المكره ضمن لصاحب المال، فإنه يرجع بالمال الموهوب على الموهب له، لما قلنا: إنه لم يقصد بأن تكون الصلة منه، إنما قصد بأن تكون الصلة من صاحب المال، فإذا ملكه رجع، فكذلك ها هنا.