فإن قالت الورثة قد جعله الموصي في الأغنياء فبطلت، فنأخذ الثلث ميراثا، لم يكن لهم ذلك؛ لأنه مخالف حين وضعه في الأغنياء، وبالخلاف لم يخرج عن الوصاية. ولا خرج المال عن الوصية، فكان له أن يضعه بعد ذلك في الفقراء.
(4173) ولو جعله الوصي لبعض الورثة، وهم أغنياء، لم يجز ذلك، وكان له أن يجعله لمن شاء من الفقراء، (إلا أن الوصي لو وضع فيه وهو أجنبي لم يجز) .
؛ لأنه لو كان غنيا أجنبيا لا يجوز، فإذا كان وارثا غنيا أولى ألا يجوز.
(4174) ولو أن الوصي جعله لبعض الورثة، وهم فقراء، ليغزوا به في سبيل الله، قيل للورثة أتجيزون ما صنع الوصي فإن أجازوه جاز؛ لأن الوارث إذا كان فقيرا فهو محل الصدقة، إلا أنه إنما لم يجعل له لكونه وصية، والوصية تجوز للوارث بإجازة الورثة، وإن لم يجيزوه رجع إلى الميراث، ولم يكن للوصي أن يجعله لغير الورثة بعد ذلك، بخلاف الفصل
الأول إذا جعله الموصي لغني كان له أن يجعله بعد ذلك للفقير.
ووجه الفرق في ذلك أن قول الميت ثلثي في سبيل الله يقتضي الوضع في أهل الحاجة، فهو في الوضع في الأغنياء غير مأمور، وفي الوضع في الفقراء مأمور، فمتى وضعه في غني فإنما وضعه بغير أمر الميت، فصار مخالفا وصار كأنه لم يضع، فله أن يضعه فيمن أمر بالوضع فيه، فأما إذا وضعه في وارث فقير فقد وضعه في محله، فلم يصر مخالفا؛ لأمر الميت، فصار دفعه ووضع الميت فيه سواء، والميت لو وضعه فيه كانت وصية للوارث، والوصية للوارث إذا لم يجزها الورثة تصير ميراثا، كذلك ها هنا.
(4175) وإذا أوصى الميت أن يجعل فرسه حبيسا في سبيل الله، أو سلاحه في سبيل الله، أو يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن، أو دار يسكنها الغزاة، أو يؤاجر، فيكون أجرها في سبيل الله، أو أرض تزرع فتكون غلتها في سبيل الله، أو أوصى أن يجعل عبده وقفا في سبيل الله، أو يخدم الغزاة أو يؤاجر فتقسم غلته في سبيل الله، أو غير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربه، وكذا حبس الفأس والقدوم والمزاد والطنجير والشفرة فهذا كله جائز عند محمد - رحمه الله - من الثلث.
وعند أبي يوسف - رحمه الله - ما كان من ذلك دارا أو عقارا فحبس جائز، وما كان من ذلك منقولا فلا يجوز حبسه، إلا الكراع والسلاح
وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: الحبس باطل في المنقول وغير المنقول إلا الغلة، فإنه جائز، نحو إن أوصى بغلة عبد أو دار أو أرض في سبيل الله فإنه جائز، وتعطى الغلة للفقراء في سبيل الله.
أما محمد - رحمه الله تعالى - فإنه يجيز الوقف في الحياة وبعد الممات؛ لما فيه من القربة. وكذلك الحبس في سبيل الله جائز. لأن معنى القربة موجود فيه، يدل عليه ما روي عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - أنها سبلت مصحفا لها.
وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - فلأن المذهب عنده أن وقف المنقول باطل فكذلك حبس المنقول في سبيل الله باطل، وكان يقول: القياس ألا يجوز وقف الأراضي لما فيه من تعطيل الملك ولا تمليك من أحد، إلا أن الشرع عطل ملكنا عن المساجد لقربة تعلقت بها، عائد نفعها إلينا من حيث الثواب، فجوزنا في مثله في وقف الأراضي؛ لأنها من جنس المساجد، فإنها تبقى وعائد نفعها، كالمساجد، فأما الأموال المنقولة ما وجدنا فيها قربة أوجبها الله - تعالى - إلا قربة تقع بتمليك الفقير، فكذلك لا يجوز إيجاب القربة من العبد إلا على وجه التمليك إذ إيجاب العبد (من القرب) معتبر بإيجاب الله - تعالى -.