أو قال كلاما هذا معناه، «ومن رابط أربعين يوما كان له كذا وكذا، ومن رابط ثلاثة أيام كان له كذا» ، فإذا اختلف الوارث والوصي يؤخذ بأوسط الأعداد، وذلك ثلاثة أيام؛ لأنه أقل من الأكثر، وأكثر من الأقل، فيقضى به، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خير الأمور أوساطها» .
وإن كان الذي أوصى بها منزله في الثغر الذي يرابط فيه، فالقياس أنه إذا غزا عنه رجل يرابط في الثغر، ولا يدخل أرض العدو جاز، وفي الاستحسان لا يجوز حتى يغزي عنه رجلا يدخل أرض العدو، وجه القياس فيه ما قلنا: إن الرباط من الغزو، فوجب أن يجوز إذا غزا رجل يرابط ولا يدخل أرض العدو، دليله ما إذا كان منزل الموصي في غير موضع الرباط. ووجه الاستحسان في ذلك أن الميت أوصى بأن يغزى عنه غزوة فكان عليهم أن يأتوا بما يستحق اسم الغزو، والرجل متى رابط في مصر نفسه وفي موضعه لم يسم غازيا عند الناس.
وإنما يسمى إذا دخل أرض العدو، فما لم يغز عنه رجل يدخل أرض العدو لا يثبت اسم الغزو عليه فلا يجوز فأما إذا سافر إلى مصر ورابط فيه يسمى غازيا عند الناس، فإذا غزا عنه رجل خرج إلى الرباط فقد استحق اسم الغزو فيكفي ذلك. ولأن الموصي إذا لم يكن منزله في موضع الرباط (وهو في مصر من أمصار المسلمين) فإنه يتخير على الرباط وعلى الدخول في أرض العدو وفي مجاهدة الكفار، فانصرفت وصيته إلى النوعين من الغزو على الرباط والجهاد فمتى رابط عنه جاز، ومتى دخل أرض العدو وجاهد جاز.
فأما إذا كان منزله في موضع الرباط فإن تحسره على ما فاته من الجهاد أكثر من تحسره على ما يفوته من الرباط، فتعين الجهاد لوصيته دون الرباط، فما لم يجاهد فيه لا يجوز.
(4169) نظيره أن الطواف للآفاقي بمكة أفضل من الصلاة؛ لأن تحسره على ما يفوته من الطواف أكثر، فإنه يمكنه أداء الصلاة بغير مكة، ولا يمكنه الطواف إلا بمكة،
فكان أكبر همه هو الطواف، فاشتغاله به أولى، فإن المكي قلما يتحسر على ما يفوته من الطواف؛ فإن الطواف له ممكن في كل وقت، والصلاة لها رفعة عظيمة، فكانت الصلاة له أفضل كذلك ها هنا.
(4170) ولو كان أوصى بثلثه أن يغزو عنه فرأى الوصي أن يدفع إلى من يرابط أربعين ليلة أو أكثر، أو إلى من يغزو إلى دار الحرب، فذلك جائز عندنا على ما رأى الوصي وإن أبى ذلك الورثة.
؛ لأن مصرف هذا كله إلى الغزو، ولا يرجع إلى الورثة منه شيء، (فلم يكن منهم رأي ولا تدبير، وكان للوصي أن يفعل ما يرى، بخلاف ما إذا قال: اغز عني غزوة، فإن الثلث كله لا يصرف إلى الجهاد.
(ألا ترى) أن فضل النفقة يرد إلى الورثة، فكان لهم رأي وتدبير حتى لا يقطع حقهم في الميراث.
(4171) وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله، يضعه حيث أحب، فذلك إلى الوصي، فإن جعله الوصي لنفسه وهو محتاج، أو لابنه أو لغيرهم، جاز ما صنع من ذلك.
؛ لأن الميت لو لم يقل يضعه حيث أحب كان للوصي أن يجعله لنفسه ولابنه، فإذا قال يضعه حيث أحب، وقد فوض إليه الرأي على العموم أولى أن يكون له ذلك.
(4172) وإن جعله الوصي لرجل غني، وهو يعرف، لم يجز ذلك.
لما قلنا إن المال في سبيل الله يكون صدقة، ومحل الصدقة الفقير دون الغني، وقيل للوصي ضعه فيمن أحببت من الفقراء. لأن الدفع لم يصح، فصار كأنه لم يدفع، ولو لم يدفع يصرفه إلى من شاء من الفقراء، كذلك ها هنا.