والجواب عنه أن معن بن يزيد السلمي إنما أخذ الصدقة من وكيل أبيه وكان أبوه عنى غيره حيث قال: إياك ما أردت بها. ومع ذلك أجاز له
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، حيث قال: «يا يزيد لك ما نويت» ، فثبت أن الوكيل وصاحب المال في ذلك سواء.
(4164) ولو أوصى الميت أن يغزو لي غزوة في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه فليس له ذلك إلا أن يجيز ذلك له الورثة. لأن الوارث وإن كان لا يملك العين يحصل له فيها منفعة، والوارث محجور النفع عن مورثه في مرض موته، فإن أجاز له الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه، وهم كبار بعد وفاة الموصي، يجوز له أن يغزو.
ويرد ما بقي من النفقة؛ لأن المنع كان لحق الورثة، ولم يبق لهم حق بعد الإجازة، فيجوز له أن يغزو وإن كان الوارث غنيا.
(4165) بخلاف ما إذا قال: ثلثي وصية في سبيل الله فإنه لا يعطى الوارث إن كان غنيا، وإن أجازه الورثة كلهم؛ لأن ذلك المال إنما يدفع إليه بعد الإجازة على وجه الصدقة، والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء، فلا يصير الغني محلا لها بإجازة الورثة، فأما ها هنا المال ليس يدفع إليه على وجه التمليك، وإنما يدفع إليه على وجه الإباحة، وما كان على وجه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير. دليله السقاية الموقوفة، فإنه يجوز للغني أن يشرب من مائها، كما يجوز للفقير.
ألا ترى) أن في هذا الفصل ما فضل من النفقة يرد إلى الورثة، فكان دليلا على ما قلنا.
(4166) فإن غزا بها الوارث قبل أن يجيز الورثة ثم علمت الورثة بعد ما غزا ورجع، فأجازوا لم يجز ذلك، وكان ضامنا لما أنفق حتى يغزو عنه غزوة أخرى.
لأن الإجازة ترد على الموقوف، والغزوة قد نفذت عن الوارث ولم تتوقف، فلا ترد عليها الإجازة، وكذلك لو كان صغيرا فيهم لم تجز غزوته؛ لأن الإجازة قد عدمت منه. فإن كبر فأجاز لم تجز أيضا.
لما قلنا إن الغزوة لم تتوقف، فلا ترد عليها الإجازة. وكذلك إن أوصى بماله في سبيل الله لم يجز أن يعطى أحد من الورثة حتى يجيزوا كلهم؛ لأنه لو أعطى المال كان وصية للوارث، وذلك لا يجوز إلا بإجازة الورثة.
(4167) ولو أوصى بأن يغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصي وليس بوارث جاز ذلك، ويرد فضل النفقة.
؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على إخراج الوصي من الوصية، فكان له أن يصرفه إلى نفسه، كما لو قال ضعه حيث شئت.
قال: فإن أوصى أن يغزى عنه غزوة فأغزوا رجلا يرابط عنه، ولا يدخل أرض العدو فذلك جائز؛ لأن الرباط من الغزو فصار كأنه أغزى رجلا دخل أرض العدو. فإن قالت الورثة: يرابط يوما واحدا، وقال الوصي: يرابط أربعين يوما فإن القاضي يجيز من ذلك أدنى الرباط، وذلك ثلاثة أيام.
لأن الواجب هو أقل الرباط؛ لأن ما يبقى بعد رجوعه مع الغازي يصرف للورثة إرثا بينهم، فلا يقطع حقهم عن شيء من التركة إلا بيقين، وأدنى الرباط ثلاثة أيام؛ لأنه أقل المقادير التي وردت في الشريعة، كما في مدة السفر ومدة الخيار.
ولأن الإنسان لا يسمى مرابطا برباط ساعة أو ساعتين، ويسمى مرابطا إذا رابط أياما، فيجب أن يرابط عن الميت ما يقع عليه اسم الأيام، وأقل ذلك ثلاثة أيام، فيجب رباطه ثلاثة أيام، (لهذا المعنى) ؛ لأن الآثار قد اختلفت في الرباط، فإنه روي أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من رابط يوما في سبيل الله كان كصيام العمر وقيامه» .