فإن فضل شيء من النفقة رده على الورثة.
؛ لأنه لم يملك المال بالقبض، إنما كان له حق الصرف إلى نفقة الغزو، وقد انقضى أمر الغزو فهذا فضل مال الميت فيرده إلى ورثته.
(ألا ترى) أن الحاج عن الغير يرد فضل النفقة إلى ورثة المحجوج عنه، فكذلك ها هنا إلا أن يسلم له الورثة، فحينئذ يكون له.
(4161) وإن قال اغزوا عني بثلثي في سبيل الله، أعطي ثلثه من يغزو في سبيل الله، يعطون نفقاتهم ويشترى لهم الخيل.
لأنه أوصى بجميع ثلثه في نفقة الغزو، فيصرف جميع ذلك إليه، بخلاف الأول فإنه أوصى بغزوة واحدة، فلا يعطي إلا نفقة غزوة واحدة، ويشتري لهم الخيل؛ لأن أمر المغزو يلتئم بالخيل.
(ألا ترى) أن في الوصية بالحج بثلث ماله يشتري للحاج بعيرا يركبه كما أن سفر الحج يقطع بالبعير فكذلك ها هنا. ثم يعطون الثلث كله في سنة واحدة ليغزوا عنه.
لأن ذلك أسرع لتنفيذ وصيته وتحصيل مراده، وهذا والحج سواء. فإذا رجعوا ردوا ما في أيديهم، حتى يبعث إلى قوم آخرين، حتى لا يبقى من الثلث شيء، لما قلنا: إن سبيل هذا الثلث أن ينفذ في أمر الغزو، فيصرف الباقي إليه حتى يفنى كله في أمر الغزو.
فإن لم تبق نفقة وبقيت الخيل بيعت، حتى يعطي أثمانها قوما يغزون بها.
لأن تلك الخيل اشتريت من ثلث ماله، فتصرف أثمانها إلى حيث يصرف الثلث، فإن بقي في أيديهم من نفقاتهم شيء رد حتى يغزو بما بقي.
قال: وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أن يغزو عنه غزوة من منزل الرجل الموصي؛ لأنه لو غزا بنفسه غزا من منزله، فكذلك غيره إذا غزا عنه يغزو من منزله.
(ألا ترى) أن في باب الحج يحج من منزله، فكذلك ها هنا، فإن بقي من الثلث شيء لا يبلغ نفقة من يخرج من منزل الموصي دفع ذلك الوصي إلى رجل يغزو عنه من حيث يبلغ النفقة، كما في الوصية بالحج سواء.
(4162) قال: وإن أوصى بثلثه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي أن يعطي أحدا من الورثة من ذلك شيئا وإن كان محتاجا؛ لأنه لو دفع إليه صارت وصية له، والوصية للوارث لا تجوز.
فإن كانت الورثة كلهم كبارا فأجازوا للوصي أن يعطيه المحتاجين من الورثة ففعل ذلك فلا بأس به؛ لأن الوصية للوارث إنما لا تجوز لحق الورثة، فإذا أجازوا فقد أبطلوا حق أنفسهم فتجوز الوصية.
(4163) وإن كان الوصي محتاجا فأخذ لنفسه بعض الثلث ليغزو به في سبيل الله فلا بأس بذلك، إذا لم يكن وارثا.
لأن قول الموصي أوصيت بثلثي في سبيل الله ليس فيه أمر بتمليك الغير فهو كقوله ضعه حيث شئت، ولو قال له: (ضعه حيث شئت) كان له أن يضعه في نفسه وفي غيره، فكذلك ها هنا، وإن كرهت الورثة ذلك فذلك لا يضر؛ لأن الرأي والتدبير إلى الوصي لا إلى الورثة؛ لأنه لا شيء لهم من الثلث، فلا يعتبر رضاهم وكراهتهم، كما إذا كان الآخذ أجنبيا.
وكذلك إن أعطى ابنه أو أباه أو مكاتبه فهو جائز؛ لأنه لو صرفه إلى نفسه جاز، فكذلك إذا صرفه إلى هؤلاء أولى أن يجوز. وإن أعطى عبده فإن كان المولى محتاجا جاز، وإن أعطاه وهو غني لم يجز وضمن المال.
؛ لأن الصرف إلى عبده كالصرف إلى نفسه؛ لأن الملك يقع له لا للعبد، ولو صرفه إلى نفسه وهو فقير جاز، ولو كان غنيا لم يجز، فكذلك ها هنا.
وإن أعطاه غنيا وهو لا يعلم أنه غني سأله فأعطاه أجزأه.
؛ لأنه لو أعطاه زكاة ماله وهو لا يعلم أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز فكذلك الصدقة فإن قيل: الوصي إنما يعطي عن أمر الميت، والميت إنما أمره بالوضع في الفقراء، فمتى وضعه في غيرهم صار واضعا بغير أمره، فينبغي ألا يجوز عن الميت.