وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالي لفلان أو للمساكين كان له الثلث من كل مال، فإذا كان اسم المال يقع عليه تناوله الإيجاب فيلزمه التصدق بجميع ماله، ووجه رواية كتاب الهبة وهو أن هذا الإيجاب إيجاب الصدقة بماله، فيعتبر بإيجاب الله - تعالى - للصدقة في مال عباده، وذلك ينصرف إلى مال الزكاة فكذلك ها هنا (انصرف إلى مال الزكاة) ثم في هذه الرواية يمسك ما يقوته؛ لأنه لو لم يمسك قوته لاحتاج إلى السؤال.
وليس للإنسان أن يعرض نفسه للسؤال؛ ولأنه إذا تصدق بجميع ماله يحل له التناول من مال غيره؛ فلأن يتناول من مال نفسه كان أولى. فإذا أفاد مالا مثل ما كان أمسك تصدق بذلك القدر.
لأن ذلك القدر صار مال الفقراء. وكان الواجب عليه الصرف إليهم، فإذا أتلفه صار دينا عليه، فيجب قضاؤه. ثم المشايخ قالوا في قدر قوته الذي يمسك.
(4158) فإن كان الرجل زارعا يمسك قوت سنة؛ لأن الظاهر أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة، وإن كان الرجل تاجرا يمسك قوت شهر؛ لأن التاجر يأكل من ربحه، ولا يربح في كل يوم، ولكن في الغالب لا يمضي شهر إلا ويربح، وإن كان الرجل معاملا يمسك قوت ثلاثة أيام؛ لأنه قد يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في يوم. ولكن في الظاهر لا يمضي أكثر من ثلاثة أيام إلا ويستعمل.
ولو قال جميع ما أملك في المساكين صدقة، ففيه روايتان في رواية يجب عليه أن يتصدق بجميع ما كان يملك من ماله، وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة.
وقد مر الوجه في رواية كتاب الهبة. ثم يعطي ماله المحتاجين ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا، وإن أعطاه المساكين ممن لا يغزو أجزأه ذلك.
لأن الصدقة على المساكين الذين لا يغزون طاعة، وقد ذكرنا أن كل طاعة من سبيل الله. 4159 -
وإن مات قبل أن ينفذ كان ميراثا عنه، وليس عليهم أن ينفذوا من ذلك شيئا إلا أن يشاءوا ذلك؛ لأن الصدقة المنذورة لا تكون أفضل من الصدقة المفروضة، ولو مات وعليه زكاة تسقط بموته، ولا تصير دينا في التركة فهذا أولى، والمعنى في ذلك أن الصدقة لا تصير ملكا للفقراء إلا بالقبض، فما لم يقبض وينفذ فهي باقية على ملك الميت، فتصير ميراثا عنه، ثم الورثة ملكوا المال إرثا فلا يجب عليهم التنفيذ من مالهم.
(4160) قال: ولو أن رجلا أوصى عند موته فقال: اغزوا عني غزوة، أو قال: اغزوا عني بثلث مالي، فإذا قال: اغزوا عني غزوة وأعطى رجلا نفقة غزوة يغزو بها لا يملك الذي يغزو بها ذلك المال.
لأنه قال: اغزوا عني، والغزو عنه إنما يكون إذا غزا بماله، فينفق ماله في الغزو، وليصل إليه ثواب النفقة في الغزو، فلو ملك الغازي ذلك المال لكان الغزو عن الغازي لا عن الآمر.
(ألا ترى) أنه إذا قال: أحجوا عني رجلا حجة من مالي، فأعطى رجلا نفقة الحج، فإن الحاج لا يملك تلك النفقة، ولكن يملك الإنفاق في طريق الحج لا غير، حتى يقع الحج عن المحجوج عنه فكذلك ها هنا.
ولكن يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو فيغزو عنه.
؛ لأن ذلك القدر متيقن والزيادة على ذلك ملك الورثة فلا يغزو من مال الورثة.
(ألا ترى) أن في الوصية بالحج يعطى الحاج أدنى ما يكون من نفقة الحج (كذا هذا يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو) ، ولا ينفق شيئا من تلك النفقة على أهله، ولا ينفقها إلا على نفسه؛ لأنه لم يملك النفقة ليصرفها إلى حيث شاء. وإنما أمره بالإنفاق في الغزو عنه، فلا ينفقها في غير ما أمر، كالحاج عن الغير لا ينفق المال إلا على نفسه في طريق الحج، فكذلك ها هنا. قال: وله أن ينفق على نفسه راجعا. (ألا ترى) أن الحاج عن الغير ينفق ذاهبا وراجعا فكذلك ها هنا.