[باب الوصية بالمال في سبيل الله والحبس في الحياة والصحة]
(4154) قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالي وصية في سبيل الله، ثم مات فثلث ماله في سبيل الله، كما أوصى؛ لأنه أوصى بثلث ماله في طاعة الله - تعالى -، والوصية في طاعة الله جائزة، ويعطى الثلث أهل الحاجة.
لأن المال في سبيل الله يكون صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء وأهل الحاجة.
(4155) ثم يعطى أهل الحاجة ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا: إن عند الإطلاق في سبيل الله يراد به الجهاد، فيصرف إلى أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين، ويعطى كل رجل منهم ما يقويه؛ لأن التصدق على المسكين إذا وجب فإنه لا ينقص من قوت اليوم؛ لأن الغناء لا يقع بدونه، ولهذا يجب في كفارة اليمين أن يطعم كل مسكين مقدار قوت يومه، وذلك نصف صاع من الحنطة. فإن أحبوا زادوه على ذلك؛ لأنه محل ينصرف الجميع إليه، فيكون محلا لصرف الزيادة.
ألا ترى) أنه لو أوصى بثلث ماله للفقراء فصرف الكل إلى فقير واحد جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وعند محمد - رحمه الله تعالى -، لا يجوز إلا أن يصرف إلى الاثنين. ولو دفع زكاة المال كله إلى فقير واحد أجزأه، فثبت أن الواحد محل لصرف الكل إليه، فكان محلا لصرف الزيادة إليه، فإن الزيادة على القوت يكون ما يأخذ له؛ لأن الصدقة في سبيل الله تمليك.
(ألا ترى) أن الله - تعالى - جعل الصدقة المفروضة في سبيل الله، وتلك الصدقة شرط صحتها التمليك، كذلك ها هنا، والصدقة تملك بالقبض، فإذا قبض صارت له. فإن خلف لنفقة أهله من تلك الدراهم جاز، وإن قضى بها حوائجه جاز؛ لأنه تصرف في ملك نفسه.
لكن الأفضل أن يخرج بها في سبيل الله، تحصيلا لمراد الميت، فإن خرج بها في سبيل الله ثم رجع وفي يده من المال شيء فهو له.
لأنه لو لم يخرج به إلى الجهاد كان له، فإذا رجع وبقي فضل بعد رجوعه كان له؛ لأنه فضل عن ملكه، وإن مات يورث عنه.
(4156) قال: ولا ينبغي أن يعطى منه غنيا يغزو به في سبيل الله
لما قلنا: إن الثلث في سبيل الله صدقة، وصرف الصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء، دليله الزكاة وسائر الصدقات. قال:
(4157) وكذلك الرجل إذا جعل في حياته وصحته ماله في سبيل الله فإنه ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يقوته، فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما كان أمسك. وذكر في كتاب الهبة: إذا قال الرجل: مالي في المساكين صدقة، يلزمه التصدق بمال الزكاة من السوائم، ومال التجارة، ولا ينصرف إلى ما سواه من رقيقه وعقاره.
فمنهم من قال: ما ذكر ها هنا جواب القياس، وما ذكر في الهبة جواب الاستحسان. ومنهم من قال: اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع، فموضوع مسألة الهبة أنه قال: مالي صدقة في المساكين، فالصدقة كانت في لفظه نصا، وذكر المال عند إيجاب الصدقة يراد به مال الزكاة وقال الله - تعالى -: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] . والمراد منه مال الزكاة.
وموضوع المسألة ها هنا أنه قال: مالي في سبيل الله، فليس في لفظه ذكر الصدقة نصا، وليس لهذا الإيجاب أصل في كتاب الله - تعالى - ليعتبر به، فيصرف إلى كل ما يقع عليه اسم المال. ومنهم من قال: بأن بين المسألتين اختلافا في الرواية، وهو أنه أضاف الإيجاب إلى ماله، فينصرف إلى كل ما يقع عليه اسم المال، واسم المال يقع على غير مال الزكاة من الرقيق والعقار، قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من ترك مالا فلورثته» . ثم انصرف ذلك إلى أنواع مال الميت.