قال محمد - رحمه الله -: 4150 - وإذا جعل الرجل حبيسا في سبيل الله فلا بأس بأن يسمه حبيسا لفلان ابن فلان حتى إن ضل أو سرقه سارق رد على صاحبه، وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، كان يسم إبل الصدقات بيده» .
وروي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه وسم بيده، حتى روي أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاثمائة فرس موسوما في أفخاذهن حبيس في سبيل الله، وروي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه حمل الخيل في سبيل الله من عنده، وقد وسمت في أفخاذهن عدة الله؛ ولأن السمة، وإن كان فيها إيلام الحيوان ففيها منفعة للمسلمين؛ لأنه إذا كان عليها سمة لا يقصد أحد غصبها، ولا يرغب في سرقتها.
- ولو ضلت عرفت بالسمة، فترد على صاحبها، ولا بأس بإيلام الحيوان لمنفعة المسلمين، خصوصا إذا كان أمرا من أمور الدين، ومنهم من يقول: هذا على قولهما، لأن عندهما الإشعار في باب المناسك لا يكره فكذلك السمة - وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الإشعار يكره، فكذلك السمة مكروهة؛ لأنها مثله.
ثم السمة وإن كانت في موضع تتمرغ بها الدابة فلا بأس بذلك
لأن قصد صاحبها بالسمة هو المعرفة لا التهاون باسم الله - تعالى، فلم يكن به بأس، وهذا يبين لك الجواب في مسألة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له خاتم مكتوب عليه اسم من أسماء الله - تعالى، فإن جواب العلماء أنه يكره له أن يدخل الخلاء، والخاتم في أصبعه أو أن يأتي أهله معه، بل الواجب عليه أن ينزعه من أصبعه تعظيما لاسم الله تعالى.
وفيما ذكر ها هنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل الخلاء، أو أن يأتي أهله، وهو متختم بذلك الخاتم، ولكن جواب العلماء ما بيناه.
- عن سليمان بن يسار أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس من علة بأسا، ويكرهه من غير علة. وعن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس بأسا، ويكرهه من غير علة إذا مرض، فأما إذا كان بغير علة فإنه يكره استبداله؛ لأن الذي حبسه رضي بحبسه لا باستبداله، وأما إذا كان بعلة فإن كانت العلة مما يتوهم زوالها نحو المرض فإنه يكره له أن يبدل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يكره؛ لأن الحبس عنده لازم حتى كان لصاحبه أن يبيعه، فلما كان لصاحبه أن يبيعه والرجوع فيه، فكذلك الاستبدال.
وأما عندهما الحبس لازم، ولو شاء صاحبه أن يبيعه بعد ما مرض لا يكون له ذلك، فكذلك لا يكون لغيره.
- وهكذا روي عن مكحول أنه قال: لا تبيعوا شيئا من حبيس الدواب ولا تستبدلوها.
فلا يجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها، بأن صار بحال لا يستطاع القتال عليه، أو كبر، فهذا لا بأس بأن يباع ويشترى بثمنه حبيسا مكانه إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر عليه يغزى بذلك الثمن عن صاحبه؛ لأن مقصود صاحبه هو القتال عليه، وإذا صار بحال لا يستطاع القتال عليه لو لم تجز المبادلة في هذه الحالة أدى إلى تفويت غرض صاحبه، فلا يكون بالمبادلة بأس.
وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، أنه قال: لا بأس باستبدال الوقف؛ لما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه وقف على ولديه الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - فلما خرج إلى صفين قال: إن نأت بهم الدار بيعوه واقسموا ثمنه بينهم، ولم يكن شرط البيع في أصل الوقف ثم أمر بالبيع. والله الموفق.