وإذا كان تمليكا بعد مجاوزة الوادي لا يملكه في الحال، وقال بعضهم كان ذلك من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليكا في الحال، إلا أن هذا الشرط منه للمنع عن الصرف إلى حوائجه، والترغيب في الخروج به إلى الغزو، فيكون لهذا الشرط حكم المشورة.
وروي أيضا في الكتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، إذا بلغت وادي القرى فشأنك، وعن عاصم بن كليب الجرمي عن عطاء بن أبي رباح في رجل قال: ثلث مالي في سبيل الله. قال عطاء: طاعة الله كلها سبيله.
ولكن لو كان سمي غزوا كان كما قال.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: أحب إلينا أن يعطي أهل الحاجة ممن يغزو به سبيل الله ولا يعطي الغني منه شيئا؛ لأن قوله: " ثلثي مالي في سبيل الله عبارة عن التصدق، فيكون موضعه الفقراء كما هو السبيل في سائر الصدقات. .
- وعن عثمان بن أبي سودة أن أخوين من القارة من كنانة توفي أحدهما وأوصى بدنانير في سبيل الله، فلم يتهيأ لأخيه الغزو من عامه فحج به، فلقي عمر بن الخطاب. - رضي الله تعالى عنه -
فذكر ذلك له، فقال: أنفقها على نفسك، فإنك لن تنفق على نفسك درهما إلا كتب بكذا وكذا.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: هذا إذا كان أخوه محتاجا، وليس بوارث، فلا بأس أن ينفقها على نفسه؛ لأنه كفقير أجنبي عنه.
فأما إذا كان غنيا لا ينبغي أن ينفقها على نفسه؛ لأنها صدقة، والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء.
وكذلك لو كان وارثا فلا ينفقها على نفسه؛ لأنها وصية وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا وصية لوارث» . والله الموفق. .
[باب الحبيس في سبيل الله]
قال محمد - رحمه الله تعالى -:
(4149) لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه في سبيل الله فيقول: ذلك حبيس على من غزا، ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك، ويعطيه من احتاج إليه، وذلك لأن هذا من القرب، ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -. ومن التابعين إبراهيم النخعي وعامر الشعبي (رحمة الله عليهم، هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل الله) .
ثم هذا على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يشكل، فإن عنده وقف المنقول جائز، سواء جرى العرف فيه أو لم يجر، كوقف غير المنقول، وكذلك جائز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -؛ لأن عند أبي يوسف وقف المنقول باطل إلا ما جرى العرف فيه، وهو قد جرى العرف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، بحبس السلاح والكراع، فيجوز عنده حبس
الكراع والسلاح، وما عدا ذلك لا يجوز. وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، الحبس ليس بشيء فإن فعل ذلك فإن ملكه لا يزول بالحبس، حتى إن له أن يبيعه إن شاء، وإن مات يورث عنه فيكون الحبس على معنى العارية، وإباحة الانتفاع كسائر الوقوف على مذهبه.
ثم على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يصير حبسا إلا بالتسليم، وهو إلى قيم؛ إلى متولي الغزاة أو بنصب واحد يقوم به، فيسلمه إلى رجل يريد الغزو، فيدفعه إليه أو إلى قيم الأوقاف فيزيل يده عنه؛ لأن عنده التسليم شرط في الوقوف كما في سائر الأوقاف.
وعند أبي يوسف - رحمه الله - التسليم ليس بشرط لصحة الوقف، ولكن الإشهاد يكفي، فكذلك التسليم في الحبس ليس بشرط.
ثم إن فعل ذلك في صحته كان من جميع ماله؛ لأن تبرعات الصحيح تعتبر من جميع المال، وإن فعل ذلك في مرضه أو أوصى بعد موته كان ذلك من ثلث ماله كسائر تبرعاته؛ لأن التبرع في المرض وصية والوصية تعتبر من الثلث. .