وروي أن رجلا جعل سيفا في سبيل الله، فأعطاه أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعض الحاج، ولكن الأفضل أن يعطي المحتاج الذي يخرج في سبيل الله، لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد دون غيره، فكان صرفه إليه أولى، ونظيره ما قال علماؤنا. رحمهم الله تعالى في رجل أوصى بثلث ماله لفقراء مكة، يجوز أن يصرف ثلثه إلى غير فقراء مكة، ولكن الأفضل صرفه إلى فقراء مكة.
- وذكر عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - أنه سئل عن الرجل يعطي الرجل الشيء في سبيل الله قال: إذا بلغ رأس مغزاة فهو له. فالمغزاة أراد به الثغر الذي يكون بقرب من
أرض العدو فقد شرط أنه إذا بلغ الثغر يصير ملكا له.
وعندنا هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة، لما قلنا: إن هذه صدقة تمليك، وصدقة التمليك تملك بالقبض، ويحتمل أن يكون هذا الشرط من سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - ليس لوقوع الملك فيه للغازي ولكن كان للمنع من الصرف إلى حوائجه، فإنه قبل أن يبلغ الثغر يمكنه أن يصرفه إلى حوائجه، أو يخلفه لعياله، فإذا بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على وجه الجهاد، فإنما شرط هذا الشرط ليكون مانعا له من التصرف إلا على وجه الجهاد
- وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه جعل فرسا له في سبيل الله، فضاع الفرس عند صاحبه، فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا ترجع في صدقتك، فإن مثل الذي يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه» ، معنى قوله ضاع الفرس عند صاحبه أي باعه صاحبه أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه، وقوله: جعل فرسا له في سبيل الله، لم يرد به أنه جعل فرسه حبيسا، ولكنه أراد به أنه تصدق بفرسه على رجل ليغزو به في سبيل الله، إذ جعله حبيسا لا يجوز بيعه، ثم قوله:
فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا ترجع في صدقتك» هذا دليل لبعض الناس، فإن المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل، ثم أراد أن يشتريه من المتصدق عليه، أو من غيره، فإنه يكره له ذلك، وهو مذهب ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، حتى قال: يكره له أن يشتريه، وإن اشتراه بأضعاف قيمته، واستدلوا بهذا الحديث، فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عمر - رضي الله تعالى عنه - عن ذلك، وجعل شراءه رجوعا في الصدقة، والرجوع في الصدقة حرام.
وعندنا لا يكره؛ لأنه استبدال وليس برجوع، وتأويل الحديث لاحتمال أنه نهى لمكان المحاباة أي إذا علم المتصدق عليه أن المتصدق هو الذي يشتريه فربما يحابيه في الثمن، فيصير قدر المحاباة يشبه الرجوع في الصدقة، فيكره ذلك، وأما إذا كان يعلم أنه لا يحابي المتصدق لمكان الصدقة، لا يكون رجوعا في الصدقة، ولا يشبه الرجوع فلا يكره.
- وعن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إذا حمل على بعير في سبيل الله أو على شيء في سبيل الله، قال: إذا جاوزت وادي القرى أو نحوها من طريق مصر فاصنع به ما بدا لك فقال بعضهم:
هذا من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليك مؤقت، أي إذا بلغت وادي القرى وجاوزته فهو ملك لك، كقول الرجل لآخر: إذا جاء غد فهذه الدار صدقة لك.