وهكذا إذا زفت المرأة في بيت زوجها، ولها أبوان، فإن لزوجها أن يمنعها من زيارة أبويها، ولكن أبواها يزورانها،
ثم عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يزورانها في كل شهر مرة. وعند محمد - رحمه الله تعالى - مرة أو مرتين وفيما زاد على هذا كان للزوج أن يمنعها، ثم إذا زاراها فإنما يزورانها بحضرة الزوج، ولا يزورانها في غيبته، حتى لا يمكنها التخليط في بالها، فيؤدي إلى الفتنة والعداوة والله أعلم. .
[باب ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع]
(199) باب ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع قد مر هذا الباب في الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده. والله الموفق.
[باب الوصية في سبيل الله تعالى والمال يعطى]
قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى -
(4143) إذا قال الرجل في مرضه: ثلث مالي في سبيل الله، ثم توفي فهذا جائز؛ لأنه أوصى بأن يصرف ثلثه إلى جهة القربة والطاعة؛ لأن كل طاعة في سبيل الله على ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» يعني من شاب شيبة في طاعة الله.
(ألا ترى) إلى ما روي في رواية أخرى «من شاب شيبة في الإسلام» يعني في طاعة الله تعالى، فثبت أنه جعل ثلث ماله في جهة الطاعة والقربة وذلك جائز، وإن لم يكن الموصى له معلوما، قال: ويعطي ثلثه للفقراء في سبيل الله، يعني يعطي أهل الحاجة ممن يغزو.
لأن كل خير وطاعة، وإن كان في سبيل الله، ولكن مطلقه يستعمل في الغزو والجهاد، قال الله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله} [البقرة: 190] . والمراد منه الجهاد فكان
قصد الميت من هذا أن يصرف ثلثه إلى جهة الغزو، فيصرف إلى ما نواه وقصده، ويكون ما يعطون من ذلك لهم، حتى إن من مات منهم قبل أن يخرج في سبيل الله، بعد ما دفع إليه، كان ذلك ميراثا لورثته، إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا؛ لأن هذا جعل ثلث ماله في سبيل الله على وجه الصدقة، والصدقة تمليك من أهل الحاجة، قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] . إلى أن قال: {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] .
وتلك الصدقة شرط صحتها التمليك، فكذلك الثلث إذا جعل في سبيل الله كانت صدقة تمليك، والصدقة تملك بالقبض، فإذا قبض صار له، فإذا مات ميراثا عنه، ثم الورثة إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا.
لأنه لما وجب التصدق بذلك المال على من يملك صار معنى الصرف إلى الغزو كالمشورة من الميت كرجل يعطي ماله في حياته إلى رجل ويقول: هو لك تحج به أو تغزو به، كان ذلك مشورة منه. .
- وكذلك إذا أعطاه دارا وقال: هي لك تسكنها، كان قوله تسكنها مشورة منه، وله أن يصرف المال إلى غير ما أمر المعطي، فكذلك ها هنا لما تملكه بالقبض صار له، ولوارثه أن يصرفه إلى ما شاء، وإن كان يعطي منها
رجلا فقيرا شيئا، فقضى ببعضه دينا، وترك بعضه نفقة لعياله، وخرج ببعضه في سبيل الله، فلا بأس بهذا؛ لأن هذا كله من أمر الغزو فإنه لا يمكنه أن يخرج غازيا إلا بأن يخلف لعياله نفقته، ويقضي غريمه دينا، ويخرج ببعضه ليكون له نفقة في الطريق، فهذا هو الغزو المعروف فلا يكون به بأس.
وإن أعطاها حاجا منقطعا على وجه الصدقة عليه فذلك جائز؛ لأن الصدقة على الحاج المنقطع في سبيل الله؛ لأنه طاعة الله، وقد ذكرنا أنه يدخل تحت هذا اللفظ كل خير وطاعة، يدل عليه ما روي عن ابن سيرين، رحمة الله عليه، أنه قال لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: رجل أوصى إلي بوصية في سبيل الله أجعلها في الحج؟ قال: الحج من سبيل الله.