[باب التفريق بين السبي]
قال محمد - رحمه الله تعالى -: 4138 - إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا كبارا كلهم فلا بأس بأن يفرق بينهم في البيع والقسمة، وإن كانوا إخوة أو ولدا وأمهم أو ولدا وآباؤهم؛ لأن القياس يأبى كراهية التفريق بين ذي الرحم المحرم؛ لأنه منع المالك عن التصرف في ملكه، وإنما عرفت الكراهة بالشرع، والشرع إنما جاء بكراهة التفريق بينهما إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا، فأما إذا كانا كبيرين فلا شرع فيه فبقي على أصل القياس.
وكان المعنى في ذلك وهو أنهما إذا كانا صغيرين فإن كل واحد منهما يأنس بصاحبه ويألف معه، فإذا فرق بينهما أخذه خشية الوحشة بالوحدة وقلب الصغير لا يحتمل ذلك، فيؤدي إلى هلاكه، وهذا المعنى معدوم فيما إذا كانا كبيرين.
(4139) فأما إذا كانت والدة وولد صغير أو أخوان صغيران، أو كبير وصغير، أو غلام لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة، فليس ينبغي أن يفرق بينهم في قسمة ولا بيع لما روى محمد - رحمه الله تعالى -، في الكتاب بإسناده عن حيي بن عبد الله المعافري وهو أبو قبيل عن أبي عبد الرحمن الجيلي قال: كنا مع أبي أيوب الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - في غزاة فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يقول: «من فرق بين الوالد وولده فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة» وروي «عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، أنه أتي بسبي فقام فنظر إلى امرأة منهن تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: ابني بيع في بني عبس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي أسيد الأنصاري: فرقت بينهما فلترجعن ولتأتين به، فرجع فأتى به» .
وروي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه كتب ألا يفرق بين الأخوين، وبين الأم وولدها، يعني إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا.
- وإذا كانا غير ذي الرحم المحرم مثل بني العم أو بني الخال، وهما صغيران، أو أحدهما كبير والآخر صغير، فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة.؛ لأن هذه القرابة لا عبرة بها في الأحكام، بدليل جواز الجمع بينهما في النكاح، وجواز المناكحة بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، ووجوب
القطع على كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه، فنزل منزلة الأجانب، ولا بأس بالتفريق بين الأجانب، قال:
- والمرأة وزوجها إذا سبيا جميعا معا فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين؛ لأن الشرع يأبى كراهية التفريق لما قلنا، إلا أنا كرهنا التفريق بالشرع، والشرع جار بكراهية التفريق عند الوصلة بالنسب لا بالسبب. فبقيت الوصلة بالسبب على أصل القياس، يدل عليه ما روي عن أبى الخير قال: كنا في المغازي لا نفرق بين الوالدة وولدها، ونفرق بين المرأة وزوجها.
فإن فرق بينهما كانت امرأته حيث ما كانت لا تبين منه ببيع ولا قسمة؛ لأنهما سبيا معا فلم تتباين بهما الدار، فبقي النكاح بينهما فلا يبطله البيع والقسمة. .
- وإذا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغيرة وعم، كانت الأم أحق بابنتها ما لم تبلغ، فإذا بلغت كان عمها أحق بها؛ لأن العم بمنزلة الأب، والأب أحق بها من أمها إذا بلغت، فكذلك العم.
ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابنتها؛ لأن الزيارة لصلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، واختلفوا في: كم مدة تزور؟ قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: تزور في كل شهر مرة. وقال محمد - رحمه الله -: تزور في كل شهر مرة أو مرتين.