- وإن جعل كله لابن واحد من بنيه دون من سواه، وهو يومئذ موادع، فوثب له ابن آخر بعد موته على أخيه فقتله، وظهر على ما في يده، أو لم يقتله ولكن نفاه إلى أرض الإسلام، ثم أسلموا جميعا جاز للابن القاهر ما صنع، وكانوا جميعا عبيدا له خاصة؛ لأن القهر في دار الحرب سبب ملك الحربي، والابن القاهر ملك عبيد أخيه المقهور قبل الإسلام، فبقوا على ملكه بعد الإسلام، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان رد ذلك كله عليه؛ لأن المسلم لا يملك مال مسلم آخر بالقهر والغلبة، فكيف يملك مال أخيه المسلم.
- وإن كان الابن القاهر محاربا للمسلمين، والابن المقهور مسلما، فجميع ما صنع من ذلك جائز له إن أسلم أو صار ذمة
لأن الحربي يملك مال المسلم الأجنبي بالقهر والغلبة، فكذلك مال أخيه المسلم في دار الحرب.
- فإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد فإن وجدهم الابن المقهور قبل القسمة أخذهم بغير شيء، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة كما لو قهرهم أجنبي وأخذهم ثم ظهر المسلمون عليهم.
قال: وإن دخل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيقا من أولئك العبيد - فلا بأس بذلك؛ لأن الابن القاهر ملكهم والتحقوا بسائر أملاكه، فحل له الشراء منه.
- فإن أخرجهم إلى دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم بالثمن، وإن شاء تركهم، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم، وأخوه المقهور مسلم أيضا لا ينبغي للمسلمين أن يشتروا منه من أولئك الرقيق شيئا؛ لأن الابن القاهر لم يملكهم بالقهر، فهذا غصب في يده ولا يحل لأحد أن يشتري المال المغصوب من الغاصب.
فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام رد إلى الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة؛ لأنه عين ماله فيرد إليه.
(4137) فإن كان الابن القاهر مسلما يوم فعل هذا بأخيه، وأخوه مسلم أو ذمي فنفاه عن الدار، ولم يحدث في الرقيق شيئا، ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب، وقاتل المسلمين، وغلب على الرقيق، وأجرى حكم الشرك في داره، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار، وأخذ من ذلك السبي شيئا فإن وجده الابن المقهور قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة؛ لأنه لما ارتد صار حربيا، والدار صارت دار حرب، فصار هذا مال مسلم في يد حربي محرزا بدار الحرب فيملكه، فإذا ظهر المسلمون عليه وقسموه صار غنيمة للمسلمين، فيأخذه مالكه بالقيمة. والله أعلم. .