[باب العقار يملك في دار الحرب]
قال محمد - رحمه الله تعالى - قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: 4127 - إذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع، فملك خيلا وسلاحا ودورا وغير ذلك، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار، فله جميع ما اكتسب من ذلك إلا العقار من الدور والأرضين، فإن ذلك يكون فيئا للمسلمين، أما ما سوى العقار لا يكون فيئا؛ لأن ما سوى العقار من منقول هو في يده، ويده غير مغنوم، فما في يده كذلك، وأما العقار فهو تحت يد ملكهم، وملكهم مغنوم، فما في يده مغنوم.
وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، في الرجل أسلم في دار الحرب، وله عقار، فظفر المسلمون على الدار أن عقاره لا يكون فيئا فعلى قياس تلك الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئا، كما لا يكون منقوله فيئا.
وروى محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب
- عن عبد الله بن المبارك، عن الوضين بن عبد الله الخولاني، عن محمد بن الوليد الزهري، عن ابن هشام، عن
سعيد بن المسيب، - رحمة الله عليهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من منحه المشركون أرضا فلا أرض له» .
وروي في رواية أخرى «من منحه المشركون دارا فلا دار له» .
ولم يرد بهذا أنه لا يملكه بالمنحة، ولكن أراد به أنه لا يدوم ملكه فيها، فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم. والله الموفق.
[باب ما يكون للملك أن يفعله في أهل مملكته ومن يكون له رقيقا من أهل مملكته]
قال محمد بن الحسن - رحمهما الله تعالى -: 4129 إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فاتخذوهم عبيدا وإماء للملك، ثم إن الملك وأهل أرضه أسلموا، فمن كان من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل لأحد عليهم؛ لأن هؤلاء ليسوا في قهر الملك، إنما هم في طاعة الملك، والمطيع للملك لا يكون عبدا له، كالمسلم المطيع لسلطانه لا يكون رقيقا له، فهؤلاء أحرار قبل الإسلام فبقوا على الحرية بعد الإسلام.
وأما الذين غلبوا فاتخذهم الملك عبيدا فهم عبيد له قبل الإسلام وبعده؛ لأنهم صاروا في قهر الملك، فالمقهور منهم يكون عبدا، فهؤلاء عبيد للملك، فإذا أسلم فقد أسلم على عبيد نفسه، فيكونون له للحديث الذي روينا.
(4130) فإن حضر الملك الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض، وسلم ذلك إليه، فإن كان صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة، ثم أسلم ولده بعد ذلك، جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه؛ لأنه حين صنع كان الحكم له، وليس للمسلمين عليه حكم، فلا يتعرض لحكمه، بل يمضي.
- وإن كان صنع بعد ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع من ذلك، وكان جميع ماله ميراثا بين ورثته، على فرائض الله تعالى؛ لأنه صنع ذلك وحكم الإسلام جار عليه، فلا يجوز منه إلا ما يوافق حكم المسلمين، وهذا جور في حكم المسلمين فينقض حكمه.
- وإن حضره الموت وله أولاد، فقسم ملكه بينهم، فجعل لكل ابن ناحية من ملكه، وأرضه معلومة ملكه عليها، وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة، وسلم ذلك له، فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما صنع جائز، وإن كان إنما صنع ذلك بعد ما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل، وجميع الإماء والعبيد رقيق، ميراث بين ورثته.
لأن هذا إيثار بعضهم على بعض بعين من أعيان ماله، وذلك باطل في حكم المسلمين. وقوله: إن جميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته إخبار منه بأن المريض متى أعطى عينا لبعض ورثته ليكون ذلك حقه من الميراث، أو أوصى بأن يدفع ذلك إليه بحقه من الميراث، أن ذلك باطل لا يجوز ألبتة، فإنه قال: فجميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته.