[باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه]
(192) باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه وهذا الباب بهذا النظم قد مر في الزيادات، وقد مرت مسائله فيما مضى من هذا الكتاب، فلا نعيد. والله الموفق. .
[باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب]
(193) باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب، أو ما أقر به من الجناية عليه
(4123) وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب أو صار ذمة، أو دخل إلينا بأمان، فقال له رجل: قطعت يدك وأنت حربي في دار الحرب، أو قال: أخذت منك هذه الألف وأنت حربي فهو لي. أو قال أخذت منك ألف درهم واستهلكتها، أو قال سبيت ابنك هذا في دار الحرب.
وقال الرجل المسلم: بل فعلت ذلك كله بي بعد ما أسلمت، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما -، القول قول المسلم والذمي في ذلك، ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له دية اليد ويأخذ ابنه والألف القائمة بعينها.
وقال محمد - رحمه الله تعالى -: القول قول المقر ولا يضمن شيئا، وأجمعوا أن المال إذا كان قائما فالقول قول المقر له يأخذه من يده، ولا يصدق في الألف القائمة بعينها
لأنه أقر أنها كانت له، ثم يدعي التملك عليه فلا يصدق.
وأما في المستهلك فإنما قال محمد - رحمه الله تعالى - بأنه يصدق؛ لأنه أضاف إقراره إلى حالة معهودة بنفي وجوب الضمان، فكان منكرا لوجوب الضمان في الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه بشيء. كما لو قال لامرأته طلقتها وأنا صبي أو نائم فإنه يصدق ويكون إنكارا للطلاق.
وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى قالا إذا أقر بالجناية ثم ادعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق، كما إذا قال أخذت منك ألف درهم؛ لأنه كان لي عليك ألف درهم وأنكر الآخر، فإنه يلزمه الألف؛ لأنه أقر بالجناية وهو الأخذ ثم ادعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق، كذلك ها هنا. ولهذا الباب فروع كثيرة مذكورة في الزيادات والله الموفق. .