[باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع]
(36) باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع قال أبو حنيفة - رحمه الله -: الجهاد واجب على المسلمين، إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم. فكان الثوري يقول: القتال مع المشركين ليس بفرض، إلا أن تكون البداية منهم، فحينئذ يجب قتالهم دفعا لظاهر قوله: {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191] ، وقوله: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} [التوبة: 36] . ولكنا نستدل بقوله: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} [التوبة: 123] وبقوله: {وقاتلوا في سبيل الله} [البقرة: 190] ، وبقوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] ، وبقوله: {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج: 78] .
والحاصل أن الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتبا. فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمورا في الابتداء بتبليغ الرسالة والإعراض عن المشركين، قال الله تعالى: {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين} [الحجر: 94] . وقال تعالى: {فاصفح الصفح الجميل} [الحجر: 85] .
ثم أمر بالمجادلة بالأحسن كما قال: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} [النحل: 125] ، وقال: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [العنكبوت: 46] ثم أذن لهم في القتال بقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39] ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بما تلا من آيات.
ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم كما قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] (52 ب) ثم أمروا بالقتال مطلقا بقوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم} [البقرة: 244] .
فاستقر الأمر على هذا. ومطلق الأمر يقتضي اللزوم، إلا أن فريضة القتال لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركين، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين، بمنزلة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إذ لو افترض على كل مسلم بعينه،
وهذا فرض غير موقت بوقت، لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم. وبدون سائر الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضا، فلهذا كان فرضا على الكفاية.
(211) حتى لو اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم. وإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين. وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم. فعليه أن لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين وحث المسلمين على الجهاد.
وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج. ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام، أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك؛ لأن التكليف بحسب الوسع.
(212) وإن كانوا قوما لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتدين، فإنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا قاتلهم.
وأما المجوس وعبدة الأوثان من العجم في جواز أخذ الجزية منهم عندنا بمنزلة أهل الكتاب، فيدعوهم إلى إحدى هاتين الخصلتين، ويجب الكف عنهم إذا أجابوا إلى إحداهما، وإن امتنعوا منهما فحينئذ يقاتلون.
وفي أهل الكتاب العربي وغير العربي سواء. لقوله تعالى: {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] وكل مسلم في هذا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد بعث داعيا إلى ما بينا، وأمر بالقتال على ذلك مع من أبى.