وعلى هذا لو قال أوصيت لفلان ابن أخي فلان؛ لأنه حين سماه بعينه فكأنه أشار إليه بخلاف ما إذا قال أوصيت لابن أخي بكذا ولم يسم الابن بعينه فأسلم الابن قبل موت عمه فالوصية له جائزة؛ لأنه لما لم يصمد لشخص بعينه كانت الوصية لمن هو موجود عند موت الموصي، اعتبارا للموصى له بالموصى به.
(ألا ترى) أنه لو لم يكن لأخيه ابن ثم ولد له قبل موت الموصى استحق ذلك الابن الوصية بهذا الطريق، فكذلك إذا كان كافرا فأسلم. .
- قال: ولو وهب المستأمن في مرضه ماله كله لابنه الذي هو معه، وسلمه إليه، ثم جاء ابن آخر له من دار الحرب بعد موت أبيه، وأراد نقض الهبة لم يكن له ذلك
لأنه ما كان لهذا الابن الذي جاء حرمة عند موت أبيه، فالوصية للوارث إنما لا تجوز لحق سائر الورثة، فإذا انعدم ذلك الحق عند موت الموصى تمت الوصية له، وليس لمن يحضر بعد ذلك أن يبطله.
- وإن كان مجيء هذا الابن قبل موت والده فله أن يبطل هبته؛ لأنه كان مدعي الحق عند موت أبيه فكان تصرف الأب إيثارا لبعض ورثته على البعض وذلك لا يجوز.
ثم إن جاء ابن آخر له بعد هذا شاركهما في الميراث؛ لأن الهبة حين بطلت صار المال ميراثا عن الميت.
- ولو كان الابن الذي جاء قبل موت أبيه أجاز الهبة لأخيه بعد موت الأب، قبل مجيء الآخر أو بعده، جازت الهبة في نصيبه؛ لأنه حين مات الأب قبل إجازته فقد صار المال ميراثا بين البنين الثلاثة، أثلاثا، ثم إنما تعمل إجازة المجيز في نصيبه لا في نصيب غيره، وهو بمنزلة ما لو أخذ الابن الحاضر الميراث فاستهلكه بهبة أو غير ذلك، ثم جاء الابن الآخر فإنه يكون له أن يأخذ نصيبه من الميراث.
- وكذلك لو كان للمستأمن ها هنا ابنان فأوصى لهما بجميع المال، أو وهب لكل واحد منهما نصف المال مقسوما.
وقبضه، ثم أجاز كل واحد منهما لصاحبه بعد موت أبيه، ثم جاء ابن آخر
فله أن يأخذ ميراثه من النصيبين؛ لأن الثلث من المال صار ميراثا له بموت الموصي قبل إجازة الابنين فلا يبطل ذلك إلا بإجازتهما. .
- ولو كان معه ابن واحد فأوصى له بجميع ماله، وأجاز الابن الوصية لنفسه، بعد موت أبيه، ثم جاء ابن آخر، فله أن يأخذ نصف المال، بخلاف ما إذا كان وهب له وسلمه إليه؛ لأن الهبة قد ملكها الموهوب له بالقبض في حياة أبيه، ولم يكن للابن الآخر حق مرعي عند ذلك، فلا يثبت فيه حكم الإرث عند موته.
فأما الوصية إنما تجب بالموت كالميراث، وباعتبار المقارنة لا ينتفي الإرث لابن آخر؛ فلهذا كان له نصف الميراث، ولا تعمل إجازة المجيز في حقه.
(ألا ترى) أن الابن الموصى له لو أخذ المال بطريق الميراث بعد موت أبيه كان للابن الآخر أن يأخذ منه نصفه، فكذلك إذا أخذ بطريق الوصية.
- ولو أن حربيا في دار الحرب حضره الموت فوهب ماله لمسلم فيهم بأمان وسلمه، فأبى وارثه بعد موته أن يجيز له فيما زاد على الثلث، كان المستأمن في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك؛ لأن الميت ملكه بطيبة نفسه، وبعد تمام الملك منه لا يثبت فيه حق ورثته، ولا حق غرمائه، بعد موته وإن أسلموا.
(4111) وإن كان الحربي أوصى له بماله كله، والمسألة بحالها، فإن كان من حكم أهل الحرب أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك كله؛ لأن الورثة والغرماء ملتزمون أحكام أهل الحرب.