[باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا]
- قد بينا أن شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا، بعضهم على بعض، مقبولة إذا كانوا أهل منعة واحدة، ولا تقبل عند اختلاف المنعة؛ لأن المانع تباين الدارين لا اختلاف النحلة، وتباين الدارين فيهم باختلاف المنعة.
وعلى هذا حكم التوارث بينهم، وحال أهل الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع أهل الذمة؛ لأنهم من أهل دارنا بخلاف المستأمنين؛ ولهذا لا يترك المملوك الذمي في ملك المستأمن مدة مقامه فينا، ولكن يجبر على بيعه، كما لا يترك المسلم في ملك الذمي.
- ووصية المستأمن بجميع ماله لمسلم أو ذمي تكون صحيحة، وليس لوارثه فيها حق الرد لأن حرمة ماله لحقه لا لحق وارثه الذي في دار الحرب، ولأن بطلان الوصية
فيما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة من حكم الإسلام والمستأمن غير ملتزم لذلك، ولهذا يثبت هذا الحكم في حق الذمي، لأنه ملتزم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. .
- ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي، ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة، وإن أجازها الورثة، إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئا من أموالهم، فيجوز ذلك إذا قبض؛ لأن من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت. .
- فإن كان وارث المستأمن معه بأمان فينا لم تجز وصيته، فيما زاد على الثلث، إلا بإجازة الوارث لأن حق وارثه ها هنا مراعى بسبب الأمان كحقه.
فإن حضر له وارث آخر من دار الحرب شارك الذي كان حاضرا في ميراثه، ولم يكن للموصى له إلا الثلث؛ لأن وصيته فيما زاد على الثلث قد بطلت لعدم إجازة الورثة، فيبقى ذلك موروثا عنه بين جميع ورثته.
ويستوي إن كان الحاضر معه زوجته أو ابنه؛ لأن القاضي لا يجد بدا من أن يقضي بميراثهما في الزيادة على الثلث، وإذا لم يجز قضاؤه بميراث بعض الورثة في مال يكون إبطالا للوصية في ذلك المال. .
- ولو أن المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي في دار الحرب ثم جاء الموصى له وابن الميت فإن القاضي يقضي بالمال للموصى له لأنه لا حرمة لوارثه الذي في دار الحرب، وإنما كان المال محترما لحق الميت، فيكون مصروفا إلى من وضعه الميت فيه.
- ولو كان الموصى له من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة، لتباين الدار حقيقة وحكما، بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب، بخلاف ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان؛ لأن تباين الدار ها هنا غير موجود صورة وإن كان موجودا حكما وبخلاف ما إذا أوصى لمسلم أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو أسير؛ لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكما، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون.
وكذلك لو أوصى لحربي قد أسلم في دار الحرب؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون.
(ألا ترى) أن زوجته لو خرجت مسلمة بعد إسلامه لم تبن منه بخلاف ما إذا خرجت قبل إسلامه. .
- ولو كان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده فوصيته باطلة؛ لأنها وقعت لإنسان بعينه، فإنما يعتبر حاله يوم أوصى له، وقد كان ميتا عند ذلك حكما، فبطلت الوصية له، والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه.
وكذلك إن أجازت الورثة وصيته؛ لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل.