ولا يقاس المنصوص على المنصوص عندنا، إنما يقاس على التنزيل، وأما التنزيل لا يقاس بعينه بعضه على بعض، لأن الحكم المعلوم بالتنزيل مقطوع به، وما ثبت بالرأي لا يكون مقطوعا به، وقد استقصينا هذا فيما أمليناه في (تمهيد الفصول في الأصول) . والله الموفق.
[باب العين يصيبه المسلمون]
(190) باب العين يصيبه المسلمون قال: وإذا وجد المسلمون رجلا ممن يدعي الإسلام عينا للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل، ولكن الإمام يوجعه عقوبة وقد أشار في موضعين في كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلما حقيقة، فإنه قال ممن يدعي الإسلام، وقال: يوجع عقوبة ولم يقل: يعزر، وقد بينا أنه في حق المسلمين يستعمل لفظ التعزير في هذا الموضع.
وإنما يستعمل هذا اللفظ في حق غير المسلمين، إلا أنه قال: لا يقتل؛ لأنه لم يترك ما به حكمنا بإسلامه، فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يترك ما به دخل في الإسلام، ولأنه إنما حمله على ما صنع الطمع، لا خبث الاعتقاد، وهذا أحسن الوجهين، وبه أمرنا قال الله تعالى: {فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تطلبن بكلمة خرجت من في أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا» .
واستدل عليه بحديث «حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى قريش أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يغزوكم فخذوا حذركم. . . الحديث إلى أن قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: مهلا يا عمر فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» .
فلو كان بهذا كافرا
مستوجبا للقتل ما تركه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بدريا كان أو غير بدري.
وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إقامته عليه.
وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة: 1] .
فقد سماه مؤمنا، وعليه دل قصة أبي لبابة حين استشاره بنو قريظة فأمر أصبعه على حلقه يخبرهم أنهم لو نزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قتلهم. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول} [الأنفال: 27] .
- وكذلك لو فعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع السجن، ولا يكون هذا نقضا منه للعهد؛ لأنه لو فعله مسلم لم يكن به ناقضا أمانة، فإذا فعله ذمي لا يكون ناقضا أمانة أيضا.
(ألا ترى) أنه لو قطع الطريق فقتل وأخذ المال لم يكن به ناقضا لعهده، وإن كان قطع الطريق محاربة مع الله ورسوله بالنص فهذا أولى.
وكذلك لو فعله مستأمن فينا فإنه لا يصير ناقضا لأمانة بمنزلة ما لو قطع الطريق.
إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك؛ لأنه ارتكب ما لا يحل له، وقصد بفعله إلحاق الضرر بالمسلمين. .
- فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون: قد آمناك إن لم تكن عينا للمشركين على المسلمين، أو آمناك على أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك، والمسألة بحالها فلا بأس بقتله؛ لأن المعلق بالشرط يكون معدوما قبل وجود الشرط، فقد علق أمانه ها هنا بشرط ألا يكون عينا، فإذا ظهر أنه عين كان حربيا لا أمان له فلا بأس بقتله.
- وإن رأى الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك.