[باب ما يبتلى به الأسير في دار الحرب]
(4083) إذا استحلف ملكهم الأسير بالأيمان المغلظة ألا يخرج إلى بلاد المسلمين فحلف على ذلك فاليمين لازمة لأنه مخاطب، وإن كان مقهورا في أيديهم، فالإكراه لا يمنع لزوم اليمين.
والأصل فيه حديث حذيفة - رضي الله تعالى عنه - «فإن المشركين أخذوه وحلفوه ألا ينصر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: ف لهم بعهدهم ونحن نستعين الله تعالى عليهم.» .
(4084) فإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك، ثم خرج بإذنه لم يحنث. لأن هذا الخروج بالصفة المستثناة.
وإن خرج بغير إذنه فهو حانث، إلا أن يكون ذلك الملك قد مات.
فإن في لفظه ما يوجب توقيت اليمين بحياته.
وكذلك إن عزل ذلك الملك.
فإن اعتبار إذنه حال قيام سلطنته، فتوقيت اليمين به، إلا في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وأصله في المدين إذا حلف ألا يخرج من البلدة
إلا بإذن صاحب الدين، أو المرأة إذا حلفت ألا تخرج إلا بإذن زوجها، فإنه يتوقت اليمين بحال قيام الدين، وحال قيام النكاح، إلا في رواية أبي يوسف - رحمه الله تعالى -.
وكذلك إن أعيد على ملكه بعد ما عزل؛ لأن اليمين قد بطلت حين عزل ذلك الملك، وهي بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد.
(ألا ترى) أنه لو قال لجاريته عبدي حر إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فباعها ثم اشتراها ثم خرجت، أو قال لزوجته فأبانها ثم تزوجها ثم خرجت لم يحنث لما قلنا. .
(4085) وكذلك لو حلف السلطان رجلا لترفعن إلي كل داعر تعرفه في محلتك فعزل ثم أعيد على حاله، فعلم بداعر فليس عليه أن يرفعه ولو كان علم به قبل عزله فلم يرفعه إليه حتى عزله كان حانثا في يمينه، ولا ينفعه أن يرفعه إليه بعد العزل، أو بعد الإعادة إلى السلطنة
وهذه فصول ذكرناها في شرح الزيادات. .
(4087) وإن كان حلف الأسير لهم ألا يخرج إلا بإذن
ملكهم ولم يصمد بملك بعينه فعزل ذلك الملك وولي غيره ثم خرج الأسير كان حانثا؛ لأن يمينه إنما وقعت ها هنا على استئذان أي ملك ولوه أمرهم.
فإن مات ملكهم أو عزل، ولم يولوا غيره حتى خرج الأسير، فلا حنث عليه؛ لأنه لا ملك عليهم الآن، وهو بيمينه إنما استلزم استئذان الملك، فإذا لم يكن عليهم ملك لا يكون هو بالخروج مرتكبا محظور اليمين، فلا يحنث بهذا الطريق؛ لأن يمينه انتهى بعزل الأول، حتى لو لم يخرج حتى ولوا غيره، ثم خرج بغير إذنه كان حانثا؛ لأنه قد ارتكب محظور اليمين. .
(4088) قال ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك، ولا نية له، فيمينه على ذلك الملك خاصة؛ لأنه أدخل الألف واللام في كلامه ها هنا، وهو المعهود، فإنما يتناول يمينه الملك المعهود خاصة، وصار تعينه بهذا الطريق كتعيينه بالإشارة إليه. .
(4089) قال: وإذا أحرم اليسير في أيديهم وهو يرجو أن يبلغ المسلمين ذلك ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك، ومنعه العدو فهو بمنزلة المحصر.؛ لأنه تعذر عليه المضي لأداء النسك بعد صحة إحرامه، فكان محصرا وقد بينا حكم المحصر في شرح المختصر وذكر هنا
أنه إذا كان لا يقدر على هدي يبعثه ليتحلل به، فإن عطاء بن أبي رباح كان يقول يتحلل بصوم عشرة أيام، بالقياس على هدي المتعة. وأهل المدينة كانوا يقولون يتحلل بغير شيء، فأما المذهب عندنا أنه لا يتحلل إلا بالهدي لأن حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو التحلل بالهدي خاصة، وكون الصوم بدلا عن الهدي في المتعة والقران منصوص عليه هنا.