قلنا: نعم، ولكن ليس للمظلوم أن يظلم غيره، فإذا أخفر كفيله كان ظالما، فإنه اعتمد في الكفالة أمره.
(ألا ترى) أن مسلما في دار الإسلام لو قصده ظالم بظلم فأعطاه كفيلا بنفسه، لم يحل له أن يخفر كفيله، وإن كان يعلم أنه مظلوم، فهذا مثله. .
(4082) ولو قالوا له نخلي سبيلك ونؤمنك وتؤمننا على ألا تخرج من بلادنا، فأعطاهم ذلك، ثم قدر على الخروج فلا بأس بأن يخرج؛ لأنه بمنزلة المستأمن فيهم الآن.
ولكن لو أعطاهم كفيلا حربيا بنفسه لم يجز له أن يخفر كفيله، بخلاف الأول
لأنه ها هنا لا يسعه أن يقتل أحدا منهم، ويأخذ ماله فلا يسعه إخفار كفيله أيضا.
وإن ساعده الكفيل على الخروج معه فلا بأس بالخروج؛ لأن المانع حقه لا حق أهل الحرب، بدليل أنه لو لم يعطه كفيلا كان له أن يخرج.
فإن خرج الكفيل معه بأمان، ثم قال له: ارجع معي إلى دار الحرب، فليس على الأسير ذلك؛ لأن حكم ذلك الأمان قد انتهى بخروجه إلى دار الإسلام، فكذلك حكم الكفالة.
(ألا ترى) أن هذا الحربي لو رجع إلى دار الحرب كان خارجا من أمان الأسير وحل له أن يقتله، ولا بأس بأن يرشو الأسير المسلم بعض أهل الحرب ليتركه حتى يخرج إلى دار الإسلام؛ لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه، وبه أمر قال - صلى الله عليه وآله وسلم - لبعض أصحابه: " اجعل مالك دون نفسك، ونفسك دون دينك ". والأصل فيه حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه -، فإنه حبس بالحبشة فرشاهم دينارين حتى خلوا سبيله. فعرفنا أن هذا ليس من جملة السحت في حق المعطي، وإن كان من جملة السحت في حق الآكل، وأنه غير داخل تحت قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الراشي والمرتشي في النار» . إنما قال ذلك في حق المعطي إذا قصد به الظلم، أو إلحاق الضرر بغيره. فأما إذا قصد دفع الظلم عن نفسه،
أو تحصيل منفعة لنفسه، من غير أن يلتحق الضرر بغيره، فلا بأس به، وكذلك الجواب في دار الإسلام إذا قصده ظالم، فلا بأس بأن يعطي شيئا من ماله إليه، ليدفع الظلم عن نفسه. قال: بلغنا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: ما وجدنا في زمن الحجاج شيئا خيرا من رشى.
وفي وصفه ذلك بالخيرية دليل على أنه لا إثم على المعطي في الإعطاء، وإن كان الآخذ آثما في أخذه. والله الموفق.