(4075) ولو قالوا: أعطنا كفيلا بنفسك حتى نحضرك يوم كذا فنأخذ منك المال، أو حبسناك أو قيدناك، فأعطاهم كفيلا مسلما أو ذميا على هذا الشرط، فليس له أن يخفر كفيله ها هنا
لأنه أدخله في هذه العهدة والتزم له الوفاء حين أمره بالكفالة عنه، والمؤمنون عند شروطهم، بخلاف ما سبق فهناك إنما يخاف على نفسه شيئا لا يحل له أن يأذن فيه بحال، وأن يباشر اختيارا بنفسه، فلا يجوز له أن يعينهم على ذلك بترك الخروج بعد التمكن منه، وها هنا إنما يخاف ما يجوز له أن يأذن فيه من نفسه، وأن يباشره، من بذل مال أو رضاء بالحبس أو بالقيد؛ فلهذا لا ينبغي له أن يغدر بكفيله. .
(4076) وعلى هذا لو أن مسلمة فيهم أعطت كفيلا مسلما أو ذميا على أن يحضرها غدا ليفجر بها رجل منهم أو يتزوجها، وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها؛ لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال، فكان هذا والقتل سواء
(4077) وإن لم تكن ذات زوج فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم فإذا كان ذلك الرجل مسلما فليس لها أن تخفر كفيلها، وإن كان ذلك الرجل كافرا فلها أن تخفر كفيلها؛ لأن الزوج إذا كان مسلما فهذا العقد مما يجوز لها أن تباشره، وأن تأذن فيه، وإذا كان الزوج كافرا فليس لها أن تباشره، ولا أن ترضى به بحال.
(4078) ولو أرادوا منه أن يكفر بالله أو يقتلوه فأعطاهم كفيلا بنفسه على أن يوافي به غدا فلا بأس بأن يخفر كفيله ها هنا
لأن حرمة الكفر حرمة باتة مصمتة لا تنكشف بحال، فهذا مما لا يحل أن يأذن فيه من نفسه ويرضى به، بمنزلة القتل.
(ألا ترى) أنه لو قيل له لتكفرن بالله أو لنقتلن هذا الرجل لم يسعه أن يكفر بالله إذا خاف القتل على غيره، وإنما يسعه إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان إذا خاف القتل على نفسه، وكذلك ها هنا إنما يخاف القتل على غيره فلا بأس بأن يهرب من الشرك ويدع كفيله. .
(4079) ولو قالوا: اقتل هذا المسلم أو المعاهد أو لنقتلنك فأعطاهم كفيلا بنفسه على أن يحضره غدا ليفعل به ذلك كان له أن يخفر كفيله فهذا أولى؛ لأن الإقدام على قتل المسلم لا يحل له أصلا، سواء كان يخاف الهلاك على نفسه أو على غيره. .
- ولو قال للأسير نخلي سبيلك على أن تؤمننا فلا تغتال أحدا منا، ولا تأخذ لأحد منا مالا، ولا تخرج من بلادنا فحلف لهم على هذا، وخلوا سبيله فلا بأس بأن يخرج، ويكفر يمينه لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه» . إلا أنه لا ينبغي له أن يغتالهم فيقتل أحدا منهم، أو يأخذ له مالا؛ لأنه حين أعطاهم العهد على هذا فقد صار بمنزلة المستأمن فيهم، وقد بينا
أن المستأمن لا يحل له أن يغتال أحدا منهم، ولا أن يأخذ شيئا من أموالهم، ولكن يجوز له أن يخرج من دارهم بغير علمهم ورضائهم، فكذلك الأسير إذا أعطاهم العهد على هذا. .
(4081) فإن أعطى الأسير مسلما أو ذميا كفيلا بنفسه على ألا يخرج، ثم طاوعه الكفيل فخرجا جميعا فلا بأس بهذا؛ لأنه إنما كان ممنوعا من الخروج لحق الكفيل، فإنه غير ملتزم لأهل الحرب شيئا، فإذا ساعده الكفيل على الخروج فقد زال المانع، فإن قيل: كيف يلزمه مراعاة حق الكفيل، وقد كان أهل الحرب ظالمين في حبسه، وللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما يقدر عليه.