وإن لم يعرف بالجنون قط لم يقبل قوله. لما قلنا، فإن لم يفرق القاضي بينه وبين امرأته حتى جن ثم أفاق فقال: قد كنت هكذا قبل اليوم لم يصدق على ذلك، وبانت منه امرأته؛ لأن الجنون مما يحدث فحدوثه لا يكون دليلا على أنه كان موجودا فيما مضى، فأما بعد ما علم وجوده فهو لا يزول على وجه لا يبقى له أثر فلهذا قبلنا قوله هناك ولم نقبله ها هنا، وكذلك النوم. .
(4068) ولو ادعت أنه طلقها وقت العصر ثلاثا، فقال الزوج: كنت نائما في تلك الحالة فالقول قوله.؛ لأن النوم يعتري المرء عادة في كل وقت، وهو ما يذهب ويعود كالجنون فيكون به مضيفا إلى حالة معهودة. .
(4069) ولو علم أنه سكر منذ شهر حتى ذهب عقله فقالت المرأة: إنه ارتد البارحة، وقال الزوج: قد سكرت البارحة كما سكرت منذ شهر فارتددت، وأنا لا أعقل، فإنها تبين منه، ولا يصدق على ما قال؛ لأن السكر لا يعود بعد زوال سببه إلا باكتساب سبب جديد لذلك، واكتساب ذلك السبب منه البارحة غير معلوم، فلا يقبل قوله إلا بحجة. 4070 وعلى هذا لو علم أن المشركين أكرهوه على الكفر
فكفر مرة، ثم ادعت عليه أنه كفر بعد ذلك فصدقها بالكفر الثاني، وذكر أنهم أكرهوه ثانيا لا يقبل في ذلك قوله؛ لأنه يدعي سببا متجددا غير معلوم.
وكذلك لو علم أنه كان مبرسما منذ سنة، ثم قال: أصابني ذلك مرة أخرى، أو علم أنه شرب البنج منذ سنة، ثم قال: قد شربته البارحة فذهب عقلي لم يصدق على ذلك إلا بحجة؛ لأن هذا كله مما لا يعود إلا باكتساب سبب مستقل، بخلاف الجنون، ولأن هذا كله مما يزول على وجه لا يبقى له أثر وعلى وجه لا يعود قط، بخلاف الجنون والنوم، فبهذا الحرف تبين الفرق بين هذه الفصول. والله أعلم.
[باب الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب]
(4071) قال: وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب على أن يعطيهم كفيلا بنفسه على ألا يخرج من بلادهم، فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي ثم قدر على الخروج فليس ينبغي له أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي فيخرج؛ لأنهم يقتلون الكفيل أو يعذبونه إذا خرج هو، وقد كان له أن يقتل الحربي ويأخذ ماله فيخرج، فيكون له أن يعرضه للقتل أيضا بالخروج، وما كان له أن يقتل المسلم والذمي لينجو بنفسه، فكذلك لا يكون له أن يعرضهما للقتل بخروجه.
(4072) وإن كان الأسير مستأمنا فيهم فمنعه بعضهم من الخروج، حتى أعطاه كفيلا بهذه الصفة، فليس ينبغي له أن يخفر كفيله حربيا كان أو غير حربي؛ لأنه ليس للمستأمن أن يقتل الحربي ويأخذ ماله فيخرج، فلا يكون له أن يعرضه للقتل أيضا، وهذا لأنه لا أمان بينهم وبين الأسير، وقد ثبت بينهم وبين المستأمن الأمان، فإنهم آمنوه وهو قد التزم لهم ألا يخونهم،
فكانوا في أمان منه أيضا، ولكن هذا الأمان مقصور عليه خاصة؛ فلهذا لا يكون له أن يخفر كفيله. .
(4073) وإن كان المسلم مظلوما فيهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي على أن يحضره يوم كذا ليقتلوه فلا بأس بأن يخفر كفيله ويخرج، سواء كان أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك؛ لأنه في الحضور يكون معينا على نفسه ملقيا بيده إلى التهلكة، ولا رخصة في ذلك. 4074 وإذا خرج هو فقتلوا كفيله لم يكن هو معينا على قتله فإن لم يخرج حتى يحضره الكفيل فيقتلوه كان معينا على نفسه، فلهذا كان له أن يخرج وأكثر ما فيه أنه قد تحقق خوف الهلاك على أحدهما، والمسلم في هذا مأمور بأن يبدأ بدفع سبب الهلاك عن نفسه. .