(4063) ولو أن امرأة قالت للقاضي: إني سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله، وقال الزوج إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته؛ لأن ما في الضمير لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم ما تكلم به، فإن ما في ضميره دون ما تكلم به، والشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه.
(ألا ترى) أنه لو طلق امرأته ونوى الاستثناء بقلبه كان الطلاق واقعا لهذا المعنى، ويستوي إن صدقته المرأة فيما قال أو كذبته. 4064 ولو قال: إني وصلت كلامي فقلت: النصارى يقولون: المسيح ابن الله أو قلت المسيح ابن الله قول النصارى، ولم تسمع المرأة إلا بعض كلامي، وقالت المرأة: كذب، فالقول قول الزوج مع يمينه، بخلاف ما سبق
لأن الزوج ها هنا ما أقر بالسبب الموجب للفرقة، فإن عين هذه الكلمة لا تكون موجبة للفرقة، فيكون هو في الحقيقة منكرا لما تدعيه من السبب الموجب، وهو نظير ما لو قال: كنت قلت لها أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، وكذبته في الاستثناء، فهناك القول قول الزوج للمعنى الذي بينا فهذا مثله. 4065 وكذلك لو قال: قد أظهرت قولي المسيح ابن الله وأخفيت ما سوى ذلك، إلا أني تكلمت به موصولا بكلامي، فالقول قوله في ذلك، إلا إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه قال المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك، فحينئذ القاضي يبين منه امرأته، ولا يصدق على ذلك في الحكم.؛ لأن الشهود أثبتوا السبب الموجب للفرقة، وقوله غير مقبول فيما يبطل شهادة الشهود، بخلاف الأول، فهناك السبب للفرقة إنما ظهر بقوله، وقد ظهر موصولا بكلامه ما ينافي وقوع الفرقة، فلهذا جعلنا القول قوله. فإن قيل: كيف يقبل قول الشهود إنه لم يقل شيئا غير ذلك، وهذه شهادة منهم على النفي، والشهادة على النفي لا تقبل، قلنا: لأن وقوع الطلاق ليس بهذه الشهادة بل بما سبق مما هو إثبات، وهو بمنزلة شهادة الشهود على أن هذا أخ الميت ووارثه، لا نعلم له وارثا غيره.
(يوضحه) أن قولهم: لم يقل شيئا غير ذلك فيه إثبات أن ما يدعي من الزيادة في ضميره لا في كلامه، فذلك لا يصلح ناسخا لموجب كلامه، ولأنهم في شهادتهم أثبتوا سكوته بقولهم لم يقل شيئا غير هذا، والسكوت له أمر
مثبت معاين، حتى لو قال الشهود: لا ندري أقال ذلك أو لم يقل إلا أنا لم نسمع منه غير قوله المسيح ابن الله، فالقول قوله، ولا يفرق بينه وبين امرأته؛ لأن ها هنا الشهود ما أثبتوا أن الزيادة في ضميره لا في كلامه، وإنما قالوا: لم نسمع، وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقاضي لم يسمع أيضا، وهم نسبوا أنفسهم إلى الغفلة وعدم السماع، فكان القول قوله. وعلى هذا لو ادعى التكلم بالاستثناء في الخلع أو التكلم بالشرط أو الاستثناء في الطلاق موصولا كان القول قوله، فإن شهد الشهود عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر الاستثناء نحو إن شهدوا وقالوا خالع أو طلق بغير ذكر الاستثناء أو طلق ولم يستثن، لم يقبل قوله في ذلك. 4066 وإن قال الشهود لم نسمع منه غير كلمة الطلاق أو الخلع فالقاضي لا يفرق بينهما، وكان القول قوله في ذلك إلا أن يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع من قبض البدل أو سبب آخر، فحينئذ لا يقبل قوله في ذلك.
وإنما تبتنى هذه الفصول كلها على الحرف الذي بينا.
قال: ولو أن رجلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه ارتد البارحة أو طلقني ثلاثا، فقال الرجل عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك، وأنا مجنون، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا، ولهذا كان عيبا لازما إذا وجد مرة في حالة الصغر أو الكبر، ومن تأمل في حماليق عيني الذي جن مرة تبين له بقاء أثر الجنون فيه، فهو بهذه الدعوى إنما يضيف كلامه إلى حالة معهودة.