[باب ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته وما لا يصدق]
(4059) قال: وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضي وقالت: إنه ارتد عن الإسلام فبنت منه، وقال الأسير: أكرهني ملكهم وقال: لأقتلنك أو لتكفرن ففعلت ذلك مكرها فالقول في ذلك قول المرأة ولا يصدق الأسير إلا ببينة؛ لأن السبب الموجب للفرقة وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان قد ثبت بتصادقهما عليه، ثم الأسير يدعي سببا خفيا ليغير به حكم السبب الظاهر فلا يصدق على ذلك إلا بحجة.
(يوضحه) أنه أضاف السبب الموجب للفرقة إلى حالة غير معهودة، وهو الإكراه، وفي مثله لا يقبل قوله إلا بحجة.
(4060) كما لو قال: كنت طلقتها ثلاثا وأنا مجنون، وهو لم يعرف جنونه في وقت قط لم يقبل قوله إلا بحجة.
فإن شهد الشهود أن الملك قال له: لأقتلنك أو لتكفرن، ولا يدرى أكفر عند ذلك أو لم يكفر وقال الأسير: فإني إنما أجريت كلمة الكفر عند ذلك لا قبله ولا بعده، فالقول قول الأسير؛ لأن بشهادة الشهود صارت تلك الحالة معهودة، ومتى أضاف الزوج سبب الفرقة إلى حالة معهودة تمنع وقوع الفرقة كان القول قوله كما لو قال: طلقتها ثلاثا وأنا صبي، وهذا لأن الحالة إذا كانت معهودة فالظاهر يشهد له، وهو في الحقيقة منكر للفرقة فالقول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر، وإن لم تكن الحالة معهودة فهو مدع للمانع، وذلك حادث فلا يقبل قوله إلا بحجة.
وكذلك إن كان خاصمه في ذلك غير امرأته من المسلمين؛ لأن هذه الحرمة حق الشرع، فلكل مسلم أن يتكلم فيه على وجه الحسبة. .
(4061) قال: ولو ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا، وقال الزوج: أصابني برسام أو وجع أذهب عقلي أو جنون، فكان ذلك مني في هذه الحالة فإن لم يعرف أن ذلك أصابه فالقول قولها، وإن عرف أن ذلك أصابه فالقول قوله، فإن شهد الشهود أنهم رأوه مجنونا مرة، فالقول قوله أيضا لأن الجنون له صار معهودا بهذه الشهادة، ومتى كانت الإضافة إلى حالة معهودة تنافي الفرقة كان مقبول القول في ذلك مع يمينه.
وكذلك لو قال: طلقتها وأنا نائم، فالقول قوله ها هنا؛ لأن حال النوم حال معهود لكل واحد، كحالة الصغر فإضافته إلى تلك الحالة تكون إنكارا معنى.
(ألا ترى) أنه لو قال: كنت طلقتها قبل أن أخلق أو قبل أن أتزوجها كان القول قوله، وكان ذلك منه إنكارا للطلاق، فكذلك ما سبق.
(4062) ولو قال: شربت حتى سكرت فذهب عقلي، فطلقتها، أو ارتددت عن الإسلام، ففي باب الطلاق هي بائن منه صدقته في ذلك أو كذبته؛ لأن السكر لا يمنع وقوع الطلاق، فالحالة التي أضاف الطلاق إليها غير مؤثرة في المنع من الفرقة، بخلاف النوم، وهذا لأن السكران عقله معه إلا أنه يغلب عليه السرور، فيمنعه من استعمال عقله، وذلك لا يخرجه من أن يكون عاقلا، بخلاف ما إذا شرب البنج حتى ذهب عقله فإن ذلك يزيل عقله، بخلاف النائم، فإنه في حال نومه في حكم من لا يعقل شرعا، وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله: «رفع القلم عن ثلاثة» الحديث وحال السكران كحال ابن السبيل المنقطع عن ماله، فإن الزكاة تجب في ماله، وإن كانت يده لا تصل إليه، بخلاف من هلك ماله حقيقة أو حكما، بأن غصبه غاصب وجحده.
فأما في الردة فإن عرف منه السكر في وقت بهذه الصفة، فالقول قوله، وإن لم يعلم لا يقبل قوله في ذلك؛ لأن السكر يمنع وقوع الفرقة بالردة، والسكران الذي يهذي قلما ينجو من ذلك، وحكم الردة يبتني على الاعتقاد، فالسكران لا يكون معتقدا لما يقول، فمتى أضاف إلى حالة غير معهودة لم يقبل قوله، ومتى أضاف إلى حالة معهودة كان مقبول القول فيه، ولا ينظر إلى تصديق المرأة وتكذيبها في ذلك، لأن هذه الحرمة محض حق الشرع.