فإن أخذه منهم جعل ذلك في بيت المال؛ لأنه مال المرتد وكل مال المرتدين هو فارغ عن حق ورثته فيصيبه بيت المال. 4052 وهذا بخلاف الخوارج، فإنه إذا أخذ منهم على الموادعة مالا جعل ذلك المال محبوسا عنده، حتى يتوبوا ثم يرد عليهم.
لأن مال الخوارج لا يكون غنيمة لأهل العدل بحال، بخلاف أموال المرتدين بعد ما صاروا محاربين.
وعلى هذا المستأمن في دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار الحرب وسأل المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا يأخذه بذلك؛ لأن هذا من مظالم العباد، فالمستأمن فيه والمرتد سواء. .
(4053) ولو أخذه المسلمون أسيرا بعد ما عاد إلى دار الحرب فقد بطل عنه كل شيء أصابه إلا القصاص في النفس؛ لأنه صار رقيقا، والرق ينافي وجوب القصاص في الطرف ابتداء فينافي البقاء أيضا، بخلاف القصاص في النفس فالرق لا ينافي وجوبه ابتداء. 4054 وأما ما كان أصاب من مال فالدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاغلا لمالية رقبته، فلا يبقى إلا بهذه الصفة ولا وجه لشغل مالية رقبته بهذا الدين؛ لأنه حادث للسابي بعد اكتساب سبب وجوب الدين، فلهذا يسقط عنه 4055 وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيئا من ذلك قبل أن يكون لهم منعة، ثم صاروا أهل منعة، فسألوا الصلح على ألا يؤاخذوا بشيء مما أصابوا، فلا ينبغي أن يصالحهم على شيء من
ذلك، إلا أن في هذا الموضع ما أصابوا من حد الخمر أو غيره من الحدود فذلك موضوع عنهم بعد ما صاروا محاربين، إذا تابوا، ولا بأس بأن يصالحهم الإمام على أن يضع ذلك عنهم؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع.
وكذلك ما أصابوه بعد ما ظهر لهم المنعة، فذلك موضوع عنهم إذا تابوا إلا أنهم يطالبون برد ما كان قائما بعينه في أيديهم من الأموال، فإن طلبوا الصلح على أن يترك ذلك لهم فلا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك، ولو فعل لم يف لهم بهذا الشرط، وأمرهم برد ما وجدوه قائما بعينه في أيديهم من مال مسلم أو معاهد، وإنما لا يؤاخذهم بالحدود التي هي لله تعالى؛ لأن تقادم العهد يمنع إقامة هذه الحدود، على ما أشار إليه عمر - رضي الله تعالى عنه - بقوله: " أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن، ومن أبين أسباب التطاول خروجه من حكم أهل العدل. .
(4056) ولو كان المرتد إذا أصاب شيئا مما فيه مظالم العباد في حصن من حصون أهل الحرب فطلب الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين، فهذا وما سبق سواء
لأنه لا رأي للإمام في إسقاط ما هو من مظالم العباد، ويستوي فيه حالة الحاجة وغيرها. 4057 إلا أنه إن كان استهلك مالا ولم يصب دما فرأى الإمام النظر للمسلمين في أن يعطيه ذلك فلا بأس بإعطاء الأمان له على ذلك، ثم يؤدي ذلك المال إلى صاحب الحق من غنيمة المسلمين؛ لأن للإمام ولاية التخصيص بشيء من الغنيمة لمن يفتح الحصن للمسلم، فكان له أن يفعل ذلك بالمرتد إذا وعد أن يسلم أو يفتح الحصن للمسلمين.
بخلاف القصاص وحد القذف، فإن الإمام لا يتمكن من إيفاء ذلك عنه من مظالم المسلمين لصاحب الحق، فلا ينبغي له أن يعطيه الأمان على ذلك والله أعلم بالصواب. .