(4044) فإن التزم قصاصا أو حد قذف ثم ارتد، ولحق بدار الحرب، ثم قال للمسلمين: أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع، قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» ولأن فيما لزمه حق العباد، فالقصاص محض حق الولي ليس لغيره ولاية الإسقاط فيه، وفي حد القذف حق المقذوف.
وإذا كان هو لا يملك إسقاطه عنه فكيف يملك غيره ذلك، فظهر أن من يؤمنه على هذا فهو ملتزم ما لا يمكن الوفاء به 4045 فإن آمنه الإمام على هذا فليس ينبغي أن يفي له به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ردوا الجهالات إلى السنة» . وقد كان هذا جهلا منه حيث شرط أن يترك له ما هو من مظالم العباد، فينبغي أن يقيم عليه ما لزمه إذا طلبه الخصم ولا يلتفت إلى هذا الشرط.
فإن قال: إن لم تفوا لي بما آمنتموني عليه فردوني إلى مأمني، لم يفعل ذلك أيضا؛ لأنه مرتد تمكن منه الإمام فلا يجوز له أن يمكنه من أن يعود حربا للمسلمين بحال. 4046 وإن دعا إلى هذا الصلح، وعلم المسلمون أنه لا يخرج إليهم إلا بالإجابة إلى ذلك، فينبغي لهم أن يعاملوه على أمر لا يكذبون فيه، وهو يرى أنهم قد أعطوه ما أراد. يعني ينبغي أن يستعملوا معاريض الكلام، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك جائز في حق المحاربين. قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الحرب خدعة» . وقد بينا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - استعمل ذلك يوم الخندق بقوله، فلعلنا أمرناهم بذلك، وهذا لأن الكذب لا رخصة فيه، فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الكذب بحال من الأحوال
فإن أبى إلا أن يعطوه ذلك نصا أعطوه ذلك، وزادوا في الصلح كلمة تنقض الصلح على وجه لا يفطن المرتد بها فيحصل المقصود بهذا الطريق والأصل فيه ما روي «أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قالوا: نؤمن بشرط ألا ننحني؛ أي لا نركع ولا نسجد، فصالحهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على ذلك، وكتب في آخر كتاب الصلح على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ثم أمرهم بالصلاة» ورأى هذه الكلمة ناقضة للكلام الأول. 4048 فإن لم يقدروا على هذا أيضا وأعطوه الصلح على ما أراد فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك أيضا؛ لأن ذلك حرام شرعا، وما تقدم منهم من الشرط كان حراما أيضا، وارتكاب حرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام آخر شرعا.
(4049) وكذلك لو طلب قوم من المرتدين أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك لأن قتل المرتد مستحق حدا، ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال، بل التزام الحربي أحكام الإسلام، فيما يرجع إلى المعاملات، وأحكام الإسلام لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار الرغبة في المال، وذلك لا يجوز
فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا، ولا يجوز ردهم إلى مأمنهم بحال؛ لأن القتل مستحق عينا على المرتد إن لم يسلم، قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» .
(4051) وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا الفصل، أنه لا ينبغي للإمام أن يوادعهم إلا عند الضرورة، بأن كان لا يقوى على قتالهم، وعند ذلك لا نأخذ منهم جعلا على الموادعة؛ لأن ذلك يشبه الخراج.