[باب المرتد يصيب الحد وغيره]
(186) باب المرتد يصيب الحد وغيره قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: 4038 الأصل أن ما لا ينافي الكفر وجوبه ابتداء لا ينافي بقاءه بطريق الأولى، وما ينافي الكفر وجوبه ابتداء من العقوبات ينافي بقاءه؛ لأن العقوبات تندرئ بالشبهات، وأقوى الشبهة المنافي، فكما أن اقترانه بالسبب الموجب ينافي وجوبه فاعتراضه بعد الوجوب قبل الاستيفاء ينافي نحو هذا وبعد انعدام التمكن من الاستيفاء لا يبقى واجبا، إذا عرفنا هذا فنقول: إذا أصاب المسلم مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حدا أقر به ثم ارتد أو أصابه، وهو مرتد في دار الإسلام، ثم لحق بدار الحرب، وحارب المسلمين زمانا، ثم جاء تائبا فهو مأخوذ بذلك كله؛ لأن كونه محاربا للمسلمين لا ينافي وجوب هذه الحقوق عليه، باكتساب أسبابها في دار الإسلام.
(ألا ترى) أن المستأمن إذا أصاب شيئا من ذلك في دار الإسلام كان مستوجبا هذه الحقوق لما فيها من حقوق العباد، فكذلك المرتد إذا أصاب ذلك 4039 ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا ثم أسلم فذلك كله موضوع عنه
لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب، والحربي بعد الإسلام لا يؤاخذ بما كان أصابه حال كونه محاربا للمسلمين، عملا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " الإسلام يجب ما قبله "، وقد بينا أن التأويل الباطل في حق أهل الحرب يلحق بالتأويل الصحيح في الأحكام، فكما أن المسلم لا يستوجب شيئا من ذلك بما يصيبه من أهل الحرب، فكذلك الحربي لا يستوجب ذلك، والمرتد بعد اللحاق حربي. .
(4040) وما أصاب المسلم من حد لله في زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لحق بدار الحرب ثم جاء تائبا فذلك كله موضوع عنه لأن كونه حربيا يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالى عليه بارتكاب سببها في دار الإسلام، كما في حق المستأمن فيمنع البقاء إذا اعترض أيضا، إلا أنه يضمن المال في السرقة. 4041 وإن أصاب دما في قطع الطريق فعليه القصاص، وحاله في ذلك كحال المستأمن لأن ما كان فيه حق العباد فهو مأخوذ به. 4042
وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة، وفي ماله إن أصابه بعد الردة لأن التعاقل باعتبار التناصر، وأحد من المسلمين لا ينصر المرتد.
فإن التزم المسلم حد الخمر والسكر، ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب، فإنه لا يؤاخذ بذلك.
لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتداء، ولهذا لا يجب على الذمي والمستأمن، فكذلك اعتراضه بعد وجوبه يمنع البقاء، وكذلك إن أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام، ثم تاب فإنه لا يؤاخذ بحد الخمر والسكر لأنه أصابه وهو كافر، وهذا لأن الكافر يعتقد إباحة الخمر، والحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها، فلا بد أن يكون المرتكب معتقدا حرمة السبب، حتى تشرع الزواجر في حقه. وهو مأخوذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى؛ لاعتقاده حرمة سببه وتمكن الإمام من إقامته لكونه في يده. 4043 وإن لم يكن في يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضا لأنه أصابه وهو محارب.
وهذا لأنه بنفس الردة يعتقد محاربة المسلمين إذا تمكن من ذلك، إلا أنه ما دام محبوسا عند الإمام لا يتهيأ له المحاربة فلا يجعل حربيا، فأما إذا كان بالبعد من الإمام بحيث لا تصل يده إليه فالمحاربة تتهيأ له وهو معتقد لذلك، فكان محاربا حكما كاللاحق بدار الحرب.