قال: ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فإن القاضي يقضي بذلك؛ لأن هذه البينة قامت على خصم، فالورثة خصم ها هنا، كما في فصل الردة بخلاف الطلاق. 4033 وإن شهد عدل واحد بموته لم يقض القاضي بشهادته، ولكن للمرأة أن تعتد وتتزوج ثم ذكر فصولا فيما يجوز عليه الشهادة بالتسامع مع الموت والنسب والنكاح، وقد تقدم بيان هذه الفصول. .
(4034) قال: ولو شهد على الأسير واحد أنه ارتد عن الإسلام، نعوذ بالله منها، فليس لامرأته أن تعتد وتتزوج على رواية هذا الكتاب
بخلاف ما ذكر في كتاب الاستحسان وقد بينا وجه الروايتين. 4035 وإن شهد أنه طلقها ثلاثا فكذلك الجواب في القياس؛ لأن أصل النكاح لا يثبت إلا بشهادة الشاهدين فكذلك ما يزيله.
وفي الاستحسان هذا وشهادته بالموت سواء؛ لأنه شهد بحل التزوج لها، وذلك خبر ديني، وقد بينا أن خبر الواحد حجة في أمر الدين، ما لم يحضر خصم يجحده، بخلاف الردة على هذه الرواية، لأن ذلك خبر مستنكر.
فأما الإخبار بالطلاق ليس بخبر مستنكر، ولأن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل فلا يكون خبر الواحد حجة فيها، بخلاف الطلاق.
والأول أصح، فقد ذكر أنه إذا شهد رجل وامرأتان عليه بالردة، أو شهد شاهدان على شهادة شاهدين، فإن القاضي يقضي به إلا في حكم استحلال القتل خاصة، وكما أن بشهادة الواحد لا يثبت القتل فكذلك بالشهادة على الشهادة، وبشهادة النساء مع الرجل. .
(4036) وكذلك إن شهد رجل وامرأتان على الذمي بنقض العهد وهو يجحد أن يكون نقضه فإن الإمام لا يقتله بهذه الشهادة، ولكنه يجعله ناقضا للعهد فيما سوى القتل من الأحكام، حتى يجعله فيئا؛ لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، لا فيما يندرئ بالشبهات كما لو شهدوا بالسرقة. .
(4037) وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على نصراني أنه أسلم
ثم ارتد، وهو يجحد ذلك، فإنه يجبر على الإسلام، ولكن لا يقتل بتلك الشهادة لتمكن الشبهة في الحجة.
قال: ولو شهد ذميان على ذمي أنه أسلم ثم ارتد لم تقبل هذه الشهادة أصلا؛ لأن في زعم الشاهدين أنه مرتد، والمرتد بمنزلة المسلم في أن شهادة غير المسلمين عليه لا تكون حجة، وإذا كان في زعم الشاهدين أنه لا شهادة لهما عليه لم يجز القضاء بشهادتهما أصلا. والله أعلم. .