[باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز]
- قال - رضي الله عنه -: قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج امرأته حتى يأتيهم بيان خبره؛ لأنه بمنزلة المفقود. .
(4024) وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين لأن إسلامه كان معلوما، وشهادة غير المسلم لا تكون حجة على المسلم بما هو دون الردة، فبالردة أولى. 4025 قال: فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته، وقسم ماله بين ورثته. لأنه كالميت حكما عند قضاء القاضي. 4026 فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره؛ لأنه قضى بالحجة على من هو خصم
ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاما مستقبلا منه، فلا يرد عليه امرأته ولا ماله إلا ما كان قائما بعينه في يد وارثه، كما هو الحكم في المرتد المعروف. وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد، إلا أن شهادة أهل الذمة ها هنا مقبولة؛ لأنها تقوم على الذمي بخلاف الأول.
وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلما وجحد أن يكون ارتد فإنه يكون ماله له؛ لأنه ما لم يتصل قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب لا يصير المال لورثته. 4028 فإذا جاء مسلما كان المال على حاله إن كان ارتد أو لم يرتد، ويسأل عن الشاهدين فإن عدلا أبان منه امرأته؛ لأن ذلك حكم يثبت بنفس الردة ولا يحكم بعتق أمهات أولاده؛ لأن ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت، وإنما يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بها قضاء القاضي.
فإن قيل: فإذا قضى القاضي بالفرقة ها هنا بينه وبين امرأته فقد قضى بردته في دار الحرب، وذلك يوجب عتق أمهات أولاده.
قلنا: لا كذلك، فالمرتد وإن لحق بدار الحرب لا يعتق أمهات أولاده ما لم يقض القاضي بلحاقه، وها هنا القاضي لا يقضي إلا بالقدر المحتاج إليه.
وهو ما يقع به الفرقة بينه وبين امرأته، وذلك لا يوجب عتق أمهات أولاده. .
(4029) فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود بنقض العهد فرجع بغير استئمان جديد، وقال: لم أنقض العهد، فإن ظهرت عدالة الشهود عند القاضي جعله فيئا للمسلمين لأنه تبين امرأته بهذه الحجة لا محالة، وذلك لا يكون إلا بعد نقضه العهد وتباين الدارين حقيقة أو حكما، فكان هذا منه نقضا للعهد لا محالة، ثم هو حربي في دارنا لا أمان له فيكون فيئا وما له لورثته. 4030 وإن كان دخل بأمان مستقبل فالقاضي يقضي بينه وبين امرأته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده، ولكن يرد ماله عليه، بمنزلة ما لو كان نقض العهد منه معلوما، ثم عاد إلى ما كان عليه قبل أن يقسم القاضي ميراثه بين ورثته، ولا يحكم ها هنا بعتق أمهات أولاده ومدبريه لأن ذلك لا يثبت بتباين الدارين بدون الموت، بخلاف الفرقة بينه وبين امرأته. .
(4031) قال: ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امرأته ثلاثا فإن القاضي لا يقضي بشهادتهما؛ لأنه غائب ولا يقضي على الغائب بالبينة بالطلاق والعتاق، كما لا يقضي عليه بالمال.
ولكن يسع للمرأة فيما بينها وبين الله تعالى أن تعتد فتتزوج؛ لأن هذه حجة يقضي القاضي بها بالفرقة، لو كان الخصم حاضرا، فيجوز لها أن تعتد بهذه الحجة فتتزوج بعد انقضاء عدتها. 4032 فإن تزوجت ثم قدم الأسير فأنكر الطلاق، فإن أعادت البينة عليه بذلك أنفذ القاضي عليه الطلاق، وأجاز نكاحها وإلا ردها على الأسير، وفرق بينها وبين الثاني لأنه لا يتمكن من القضاء بالفرقة بتلك البينة قبل الإعادة، فإنها قامت على غير خصم.