(4016) فأما الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب فذلك لا يكون موجبا للولاء له، وله أن يوالي من شاء إذا أسلم. خلافا لما قاله أبو يوسف - رحمه الله - فإنه يجعل الولاء كالنسب، وإذا كان النسب يثبت في دار الحرب فكذلك الولاء. وهما يقولان الولاء بالعتق من حكم الإسلام، وأحكام الإسلام لا تجري في دار الحرب.
فإن قيل: فقد جاء الإسلام وللناس موال أعتقوهم في الجاهلية، وكانوا موالي لهم في الإسلام.
قلنا: أولئك عتقوا قبل تباين الدار، وقبل أن يكون للمسلمين حكم غير حكم الكافرين، فأما الآن فقد تفرقت الدار، وصار لأهل كل دار حكم على حدة، فما كان من حكم المسلمين، وهو الولاء بالعتق، لا يثبت فيما بين أهل الحرب.
(4017) قال: ولو كان للمسلم في دار الحرب مدبرة أو أم ولد حربية فظهر المسلمون عليهما لم تكن واحدة منهما فيئا؛ لأن الرق فيها باق للمسلمين، بخلاف ما إذا كان أعتقهما فإنه لم يبق فيهما رق لمسلم بعد الإعتاق، وكانوا فيئا بمنزلة سائر الحرائر من أهل الحرب.
قال: ولو مات مسلم في دار الحرب، وله مماليك مرتدون، ثم ظهر عليهم المسلمون، فمن كان منهم مدبرا فهو حر لا سبيل عليه؛ لأنه عتق بموت المولى، والمدبر بعدما عتق لا يملكه المسلمون بالقهر.
وأما المدبرة وأم الولد فهما فيء؛ لأنهما عتقتا بموته أيضا، فكان حالهما كحال الحرة المرتدة.
(4019) قال: وإذا لحق المرتد بدار الحرب، ومعه عبد له مسلم، ثم رجع العبد إلى دار الإسلام مراغما لمولاه، فهو حر؛ لأن حق ورثته لم يثبت في هذا العبد، وقد صار المولى حربيا.
وعند الحربي إذا خرج مسلما أو ذميا مراغما لمولاه كان حرا.
فإن خرج يتلصص في دار الإسلام فكذلك الجواب؛ لأنه مراغم لمولاه غير محارب للمسلمين [جهرا]
(4020) وإن كان خرج ليقاتل المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلما فهو حر؛ لأنه مراغم لمولاه.
ولو كان ذميا فهو فيء لمن أخذه
لأن قتاله المسلمين نقض منه للعهد، وقد كان عتق بالمراغمة فهو حربي، فيكون فيئا لمن أخذه.
وإن لم يظفر بهما حتى رجعا إلى مولاهما ثم أسلم أهل الدار كانا عبدين لمولاهما؛ لأنهما ما كانا مراغمين له حين عادا إليه.
(4021) وإن خرجا بأمان إلى دار الإسلام فإنهما لا يتركان ليرجعا إلى مولاهما، ولكنهما يباعان فيتوقف أثمانهما؛ لأنهما ما خرجا مراغمين له، ولأجل الأمان يجب مراعاة حرمة مالية الحربي فيهما.
(4022) وإذا خرج العبد الحربي بأمان مراغما لمولاه فقد عتق بالمراغمة، وهو ذمة لنا [لأنه] قصد إحراز نفسه بدارنا، وذلك دليل رضاه بأن يكون ذمة لنا، وإن خرج لصا أو مقاتلا فظفرنا به فهو فيء لمن أخذه؛ لأنه حربي لا أمان له، فإذا حصل في دارنا فهو فيء لجماعة المسلمين، في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - هو فيء لمن أخذه، والله أعلم.