(4007) ولو لم يخرجه المولى من يده حين أعتقه، ثم وقع الظهور عليهما فالمولى فيء كما بينا، وأما العبد فإن كان أسلم في دار الحرب فهو فيء أيضا؛ لأن حريته لم تثبت حين لم يخرجه المولى من يده، ويعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل.
(4008) وإن كان مأسورا من دار الإسلام فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعدها أخذه بقيمته إن أحب؛ لأن إعتاق الحربي إياه بعد ردته كان باطلا حين لم يخرجه من يده.
(4009) قال: وإن أعتق الحربي عبده الحربي وخلى سبيله، ثم أسلم أهل الدار، فهو حر؛ لأنه تم خروجه من يده فصار حرا ثم يتأكد حريته بإسلامه
(4010) وإن قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد إلى ملكهم فحكم بعتقه ومنع مولاه منه فهو حر أيضا، وإن حكم برقه، ورأى العتق باطلا فهو عبد لمولاه؛ لأنه إذا حكم ملكهم بعتقه فقد صار العبد محرزا نفسه على مولاه بقوة ملكهم فيتأكد به عتقه.
(4011) ولو أن قوما من أهل الحرب لهم عبيد مسلمون فارتدوا، ثم هربوا منهم إلى دار حرب أخرى، فكانوا فيها لا يقدر عليهم مواليهم فهم أحرار؛ لأنهم صاروا كالمراغمين، فإنه كما يتم إحراز العبد نفسه بدار الإسلام يتم إحرازه نفسه بدار حرب أخرى، على ما بينا أن أهل الحرب أهل دور باختلاف المنعات لهم.
(4012) فإذا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحرارا، يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا؛ لأن قبل هذا الأسر كانوا أحرارا، والرجال من المرتدين الأحرار لا يجري عليهم سبي بقهر المسلمين إياهم.
(4013) ولو لم يخرجوا إلى دار أخرى ولكن سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم ثم ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئا؛ لأنهم كانوا مماليك قبل ظهور المسلمين عليهم، فكذلك بعده، وهذا لأنهم أهل حرب فلا يكونون محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين.
(4014) ولو أعتق المسلم المستأمن فيهم عبدا حربيا فهو حر لا سبيل عليه؛ لأن المسلم لا يكون مسترقا لمعتقه، وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله تعالى -، فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كما لا ينفذ العتق من الحربي في عبده الحربي لا ينفذ من المسلم؛ لأنه يعتبر جانب المعتق، ويقول: هو عرضة للتملك بالقهر في الوجهين فلا ينفذ فيه العتق.
(4015) وإن ظهر عليه المسلمون قلنا: إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخذه، كغيره من أهل الحرب، والولاء الثابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت الملك فيه للسابي؛ لأن الولاء كالنسب، وثبوت النسب من المسلم لا يمنع تملك الحربي بالقهر فالولاء أولى.
وإن كان العبد مرتدا في الأصل فهو حر؛ لأن المرتد بعدما نفذ فيه العتق لا يحتمل التملك بالقهر.
وإن أسلم أهل الدار فولاؤه لمولاه في قول محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأن العتق كان نافذا فيه عنده، والولاء
لمن أعتق ثم يتأكد حكم ذلك الولاء بإسلامهم، فلا يكون له أن يوالي أحدا.
وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان عتق مولاه إياه باطلا.
فإنما أعتق حين أسلم أهل الدار فله أن يوالي من أحب.
وهذا مشكل لأنه إن لم ينفذ فيه العتق عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - عنه فينبغي أن يكون عبدا لمولاه على حاله، وإن نفذ فيه العتق فينبغي أن يكون ولاؤه لمولاه، وقد ذكر الطحاوي - رحمه الله تعالى -، أن الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - في ثبوت الولاء بهذا العتق، لا في أصل نفوذ العتق وقد بينا هذا في كتاب العتاق