(4000) ولو أن مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتدا أو مسلما فاستعبدوه، ثم ظهر المسلمون عليهم فهم رقيق لمولاهم على حالهم؛ لأنهم ليسوا بعرضة للتملك بسائر الأسباب، فكذلك بالقهر وإذا لم يملكهم المسلمون أيضا، فمن كان منهم رجلا يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم دفع إلى مولاه وإلا قتل، ومن كان منهم أنثى أجبروه على الإسلام ولم تقتل. وإن كان الآبق عبدا ففيه خلاف معروف.
(4001) وإذا ارتد المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعا بدار الحرب، ثم أعتق المرتد عبده هذا أو دبره أو كاتبه أو كاتب أمه فاستولدها، ثم وقع الظهور عليهم، فالمملوك فيء لمن أخذه؛ لأنهما صارا حربيين، وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل إذا لم يخرجه
من يده، فكذلك التدبير والكتابة والاستيلاد فيه لا يكون موجبا للعتق، ولا يخرجه من أن يكون عرضة للتملك بالقهر.
(4002) ولو كان أهل الحرب أسروا عبدا فأحرزوه، فصار لرجل منهم فأعتقه أو دبره أو كاتبه، ثم وقع الظهور عليه وحده أو مع مولاه، كان حرا لا سبيل عليه؛ لأنه مسلم أو ذمي على حاله بعد الأسر، وقد صار محرزا نفسه بمنعه المسلمين فكان حرا.
(4003) وإن لم يقع الظهور عليه حتى ارتد إلا أن ذلك بعدما أمضى فيه مولاه ما أمضاه فكذلك الجواب؛ لأن إعتاق الحربي وتدبيره في عبده المسلم صحيح، فإن المسلم ليس بمحل الاسترقاق بعد الحرية بخلاف الحربي، فكان ما جرى فيه من العتاق في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء في منع جريان السبي عليه، وإذا لم يجر عليه سبي كان حرا لا سبيل عليه إن سبي معه مولاه أو لم يسب، فكأنه خرج مراغما لمولاه فكان حرا.
(4004) ولو كان إنما أمضى فيه المولى ما أمضاه بعد ارتداد العبد فجميع ما أمضى فيه باطل، وهو فيء يجبر على الإسلام
لأنه بالردة صار حربيا، وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل.
والحاصل أنه إنما لا يسترق من رجال المرتدين من له حرية الأصل فأما من لم يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر؛ لأن حريته لم تتأكد بالإسلام، وإنما لا ينقض بالاسترقاق الحرية المتأكدة بالإسلام أو بدار الإسلام.
(4005) ولو كان عبيد المرتدين قهروا مواليهم واستعبدوهم في دار الحرب ثم وقع الظهور عليهم فهم أحرار كلهم، أما الموالي فلأنهم كانوا أحرار الأصل، ولو سباهم غير عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم، وأما العبيد فلأنهم حين قهروا مواليهم وغلبوا على الدار صاروا أحرارا بمنزلة المراغمين لمواليهم، وهذا بخلاف أهل الحرب إذا قهرهم عبيدهم وغلبوا على دارهم. لأن أهل الحرب عرضة التملك بالقهر إذا أسرهم غير عبيدهم، فكذلك إذا أسرهم عبيدهم كانوا أرقاء لهم، وكان العبيد أحرارا لقهرهم مواليهم وإحرازهم أنفسهم عليهم.
(4006) قال: ولو أسلم عبد الحربي ثم ارتد وكان أسره من المسلمين وهو مسلم، ثم ارتد فأعتقه فإن عتقه باطل؛ لأنه بالردة صار حربيا
فإن خلى سبيله حين أعتقه صار بمعزل عن مولاه، ومولاه غير قاهر له فهو حر الآن؛ لأنه تم خروجه من مولاه، وإنما كان لا يحكم بعتقه إذا لم يخرج من يده لكونه معتقا له بلسانه مسترقا بيده، وقد زال هذا المعنى.
فإن وقع الظهور عليهما فالمولى فيء لمن أخذه؛ لأنه حربي محل للتملك بالقهر.
وأما العبد فهو حر؛ لأنه قد نفذ العتق فيه وهو مرتد، وللمرتد حكم المسلم في أنه لا يتملك بالقهر، فإن أسلم كان حرا، وإن أبى قتل.