(3995) ولو تزوج مسلم أسير في دار الحرب أمة حربية وولد ابنا فهو مسلم عبد لمولى الأمة؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، ويتبع الأم في الرق والحرية.
فإن أسلم أهل الدار فالابن عبد لمولاه على حاله. لأنه كان مالكا له قبل الإسلام، والإسلام سبب لتقرير ملكه.
(3996) وإن ظهر المسلمون على الدار فالابن حر من عشيرة أبيه؛ لأنه صار محرزا نفسه على مولاه بمنعه المسلمين فكان حرا.
ثم إن كان الأب عربيا فليس له أن يوالي أحدا، وإن لم يكن عربيا فله أن يوالي من أحب. ولو كان أبوه حربيا فأسره المسلمون وأعتقه من وقع في سهمه فإن ولاءه يتحول عنه.
وهذا بيناه في كتاب الولاء أن ولاء العتاقة أقوى من ولاء الموالاة، وأن الأب يجر ولاء الولد إذا أعتق إلى مواليه إذا لم يكن على الولد ولاء عتاقة مقصودة، ثم استدل على أن المراغم لا يكون عليه ولاء «بحديث عبيد أهل الطائف فإنهم حين خرجوا إلى رسول الله. - صلى الله عليه وآله وسلم -، مسلمين فأعتقهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ثم جاء مواليهم فطلبوا ردهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أولئك عتقاء الله تعالى» . وهذا تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد، والذي روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، رد ولاءهم إلى مواليهم. فالمراد ولاء المولاة لهم أن يوالوا من أحبوا ويكون ولاؤهم لمواليهم الذين والوهم.
(3997) وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم باعه من مسلم أو ذمي أو حربي وسلمه، فهو حر في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
وقد بينا هذه المسألة في السير الصغير، إلا أن هناك أبهم الجواب وها هنا فسر، فقال: بمجرد البيع لا يعتق، ولكن إذا قبضه المشتري فحينئذ يعتق وهو الصحيح، لأن المعتبر خروجه من يده ليعتق، وإنما يتم ذلك بالتسليم
لا بالعقد فإن العقد قبل التسليم حكمي، ودار الحرب ليست بدار أحكام كدار الإسلام، ثم هنا أشار إلى الفرق بين ما إذا كان المشتري مسلما أو ذميا وبين ما إذا كان حربيا فقال: المسلم والذمي من أهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم في يد من هو أهل دارنا فكأنه خرج إلى دار الإسلام فيكون حرا، بمنزلة المراغم، وإذا كان المشتري حربيا فلو لم يصر في يد من هو من أهل دار الإسلام فلا يعتق.
وأما على رواية السير الصغير لا فرق بينهما؛ لأن العبد المسلم متى زال عن ملك مولاه الحربي يزول إلى الحرية، وقد تم زواله عن ملكه بالبيع والتسليم في الفصلين، والأصح ما ذكر ها هنا؛ لأن المشتري إذا كان حربيا فهو بمنزلة البائع، وقد كان هو مملوكا في ملك البائع فكذلك في ملك المشتري.
(3998) ولو لحق المرتد بعبد ذمي له طائعا أو كارها فوقع الظهور عليهما فالعبد حر لا سبيل عليه؛ لأن للذمي من الحرمة ما للمسلم، وقد بينا أنه لو كان مسلما عتق بإحرازه نفسه فكذلك إذا كان ذميا.
وإن نقض مع مولاه العهد كان هو فيئا؛ لأنه صار حربيا؛ لأنه لا أمان له في ملك الحربي، فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا.
(3999) فإن كان مكان العبد مدبر أو مكاتب أو أم ولد
فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم فهؤلاء أحرار فإن نقضوا العهد فهم فيء؛ لأنهم لما نقضوا العهد صاروا كأهل الحرب.
وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع الموالي لأن المرتد لو كان حرا لا يكون فيئا، فكذلك إذا كان مدبرا أو مكاتبا، والناقض للعهد من أهل الذمة لو كان فيئا إذا وقع الظهور عليه بعد اللحاق بدار الحرب، فكذلك إذا كان مدبرا أو مكاتبا.