وقال في موضع آخر: يرفع الخمس في جميع المصاب أولا ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم. فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب.
وأجاب في كل موضع بجواب آخر، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من الجواب وما هو غلط إذا انتهينا إليه إن شاء الله. قال: ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسه ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع، فجعل ذلك مع غنائم أهل العسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة الغنيمة وفي بعض النسخ يذكر:
أنه لا يخمس هذا الربع، فكأنه بنى ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة المتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام، فلا يخمس ما أصابوا، وهو غلط فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة. وهؤلاء كانوا أهل منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا.
(202) وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلا لهم. لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث مائة منهم، وليس بعضهم أولى من البعض. فلا بد من قسمة ذلك بينهم بالسوية، لاستوائهم في سبب الاستحقاق، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين.
(203) فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة، ثم ولي آخر يرى ما صنع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلا مختلفا فيه، فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرا وفطاما لهم عن العود إلى مثله، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميراث بسبب جنايته. وبيان هذا يأتي في باب إحراق
رحل الغال. وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد، فلهذا قال: لا يرد الثاني ما صنع الأول.
- قال: ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه؛ لأن برهما واجب، والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه. قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة» (51 ب) . وقال - عليه السلام -: «من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة» ، فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما، وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع.
(205) وذكر عن «ابن عباس بن مرداس أنه قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد قال: ألك أم؟ قال: نعم قال: الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك» .
وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع.
(206) وذكر عن ابن الزبير قال: سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه؟ قال: لا
وبه نأخذ. لأن منافعه ملك المولى، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال. وماليته ملك المولى، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال؛ إلا أن يجيء حال ضرورة المسلمين إليه، بأن وقع النفير عاما، فحينئذ لا بأس أن يخرج، لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا، ولأنه ليس للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه، بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من ملكه. فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج. وكذلك هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحالة. والله الموفق.