(3988) وإن كانا مسلمين على حالهما فهما حران حين وقع الظهور عليهما، أسلم المولى أو قتل؛ لأن العبد القن في مثل هذه الصورة يعتق، فالمدبر والمكاتب أولى.
(3989) ولو لحقت المرتدة بمدبر أو مكاتب لها، وهما مسلمان فالمولاة فيء إن أسلمت أو لم تسلم، وهما حران؛ لأنهما أحرزا أنفسهما عنها.
(3990) ولو كانا ارتدا معها فهما حران أيضا، بخلاف ما سبق في المرتدة؛ لأن المولاة هنا قد صارت أمة بالسبي، فكأنها ماتت، والمرتد لم يصر عبدا بالسبي فيكون عبيده على حالهم، ووزان المرتدة المرتد إذا قتل، وقد بينا أنهما يعتقان هناك.
(3991) ولو أن أهل بلدة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب، ثم ظهر المسلمون عليهم فأسلموا، فالرجال أحرار والنساء من
الحرائر أو أمهات الأولاد والمكاتبات فيء للمسلمين، أما من حكم بحريتها فهي بمنزلة الحرة الأصلية، فتكون فيئا بالسبي بعد الردة، وأما المماليك الرجال المرتدون فهم على حالهم مدبرون ومكاتبون؛ لأنهم ممن لا يجري عليهم السبي بخلاف العبيد والإماء.
وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم أحرار كلهم؛ لأنهم صاروا محرزين أنفسهم على مواليهم.
فمن كان منهم عبدا أو أمة لم يجر فيه عتاق فله أن يوالي من شاء؛ لأنه حر لا ولاء عليه.
وقد ثبت من أصلنا أن المراغم لا يكون عليه ولاء لأحد فأما المدبرون وأمهات الأولاد فولاؤهم لمواليهم؛ لأنه قد جرى فيهم عتاقه، وكانوا مستحقين للولاء بذلك، والولاء كالنسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته.
يوضحه: أن المرتدين بمنزلة مشركي العرب من حيث إنه لا يجري على رجالهم السبي، وإنه لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام، وهذا الحكم ثبت في حق من أسلم من المدبرات وأمهات الأولاد والمكاتب كمشركي العرب. .
(3992) ولو أن قوما من المرتدين أو مشركي العرب سبوا جواري مسلمات من المسلمين فاقتسموهن، ثم استولد كل واحد منهم جارية أو دبرها أو كاتبها ثم أسلموا كن إماء لهن على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز فالجواري كلهن حرائر؛ لأنهن أحرزن أنفسهن على مواليهن، وقد كان الموالي أهل الحرب فتملك أنفسهن بالإحراز، وهذا لأنه ليس فيهن حق للمأسور منه بعد التدبير والاستيلاد والكتابة من الموالي، فيتم إحرازهن لأنفسهن.
وكذلك لو كانوا مدبرين أو مكاتبين لنساء مرتدات؛ لأن الموليات صرن فيئا، وذلك بمنزلة موتهن.
(3993) ولو كان الرقيق ارتدوا، والمسألة بحالها، فمن كان منهن أمة لرجل أو امرأة فهي فيء وتجبر على الإسلام، ومن كان منهم عبدا فإن كان لامرأة مرتدة أو مشركة عربية فهم أحرار يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا؛ لأن المرتد منفي على حكم الإسلام.
ومن كان منهم عبدا لرجل مرتد عرض عليه الإسلام بعد ما يقتل مولاه فإن أسلم فهو حر، وإن أبى قتل، فإن أسلم المولى والعبد أيضا وهو مدبر أو مكاتب فهو مملوك لمولاه على حاله، وحالهم الآن كحال الذين ارتدوا مع الموالي في جميع ما بينا. .
(3994) ولو اشترى المرتد أمة حربية فاستولدها، ثم وقع الظهور عليها فهي تكون فيئا؛ لأن ما جرى فيها من العتاقة لا يقوى إذا كانت حربية، ولا يكون حالها أقوى من حال حرية أصلية، والحرة الأصلية تسترق إذا كانت حربية، فأم الولد أولى.
فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين عليهم فهي حرة حين ظهر المسلمون عليهم؛ لأنها صارت محرزة نفسها على مولاها.