(3981) ولو لم يسلم العبد، ولكن خرج مراغما لمولاه ليكون ذمة لنا، كان حرا؛ لأنه يصير محرزا لنفسه عن مولاه بهذا الطريق، والذمة بمنزلة الإسلام في حصول الإحراز بها.
وإن خرج بأمان كان عبدا لمولاه، لا يقبل منه الذمة، ولكن يؤمر بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان.
(3982) وبعدما قضى القاضي بلحاق المرتد يعتق أمهات أولاده ومدبره من ثلث ماله، والمؤجل من الديون عليه يصير حالا؛ لأن ذلك بمنزلة موته فما يثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت ها هنا.
(3983) وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة
مسلمة فطاوعاه في الخروج، أو أجبرهما لم يعتق واحد منهما، فكانا مملوكين له.
وقيل: هذا قول محمد - رحمه الله - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، ينبغي أن يحكم بحريتهما بمنزلة المستأمن في دارنا إذا اشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب، لأن المرتد باللحاق صار حربيا لا أمان له.
وقيل: بل هذا قولهم جميعا، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يفرق ويقول: هناك المستأمن كان مجبرا على إزالة العبد المسلم عن ملكه، ولكن كانت الإزالة بالبيع لحرمة الأمان، فإذا زال ذلك بلحاقه تم الزوال الذي كان مستحقا.
فأما هذا المرتد لم يكن مجبرا على إزالة هذا العبد عن ملكه قبل أن يلحق به دار الحرب، فلا يزول ملكه أيضا إن أدخله دار الحرب، لأنه صار حربيا وله عبد مسلم، فهو بمنزلة الحربي إذا أسلم عبده.
فإن أخذ المرتد ومملوكه معه مسلم فالمملوك حر؛ لأن إحرازه نفسه سبق إحراز المسلمين له، كون يده في نفسه أقوى.
(3984) ولو كان مكان المرتد المرتدة فكذلك الجواب في الرقيق.
وإنما الفرق في نفسها فالمرتدة تكون فيئا بخلاف المرتد.
ولو دعا المرتد مملوكه إلى الردة فأجابه إليها، ثم وقع الظهور عليهما، فالمملوك فيء.
لأنه صار محرزا نفسه ها هنا، فإنه حربي، ولكنه إن كان عبدا يقتل إن أبى الإسلام، وإن كانت أمة لم تقتل، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام بمنزلة الحرة المرتدة. .
(3985) ولو لحق المرتد بأم ولده أو مدبرته أو مكاتبة له مسلمة، كرها أو مطاوعة، ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على كل حال؛ لأنه قد كان جرى فيهن العتق، وقد بينا أن الأمة التي لم يجر فيها العتق إذا وقع الظهور عليها في هذه الحالة كانت حرة، فالتي جرى فيها العتق أولى.
وإن كان حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن، والمسألة بحالها، فهن فيء، وما جرى فيهن من العتاق لا يبطل عنهن الفيء؛ لأن حالهم الآن لا يكون أعلى من حال الحرة المرتدة، والحرة المرتدة تسبى.
(3986) ولو كان لحق معه مدبر أو مكاتب فارتدا معه، أو بعد ما أدخلهما ثم سبيا معه، فإن المولى يعرض عليه الإسلام، فإن أبى قتل وعتق مدبره؛ لأن عتقه كان معلقا بموته، وقد وجد.
وعتق مكاتبه أيضا؛ لأن حق المولى قد سقط عن بدل الكتابة حين قتل.
ولم يصر ذلك فيئا للغانمين؛ لأنه دين في الذمة، والدين لا يكون فيئا، فيسقط عن المكاتب أصلا، وبراءته عن بدل الكتابة توجب عتقه.
وإن أسلم المولى كان حرا، ويعرض على المكاتب والمدبر الإسلام، فإن أبيا قتلا، وإن أسلما فهما على حالهما لمولاهما؛ لأن التدبير والمكاتبة في المنع من التملك بالاسترقاق كالحرية، ثم الحر المرتد لا يملك بالسبي، فكذلك المكاتب والمدبر.