(3975) قال: ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل لحاقه بدار الحرب، وطلب أخذها بالشفعة، فله ذلك.
في قول محمد - رحمه الله تعالى -، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، لا شفعة له حتى يسلم، بخلاف المرتدة، وهذا بناء على تصرفات المرتد كما بينا.
(3976) ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم، ولم يطلب عند ذلك الشفعة، بطلت شفعته، لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم. والله أعلم.
[باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب]
(3977) وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فحبلت منه هناك وولدت ثم ظهر المسلمون على الولد صغيرا فإنه فيء ويجبر على الإسلام؛ لأنه قد كان أصل الإسلام لأبويه، والولد تابع لأبويه في الإسلام، ولو كان له أصل الإسلام بنفسه كان مجبرا على الإسلام إذا سبي، فهذا مثله فإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر المسلمون على ولد الولد كان فيئا، ولم يجبر على الإسلام؛ لأن أصل الإسلام إنما كان لجده، وقد بينا أن النافلة لا يكون مسلما بإسلام الجد؛ فلهذا لا يجبر على الإسلام، ويكون حكمه كحكم سائر الكفار.
(3978) قال: وإذا لحق المرتد بماله، ثم ظهرنا على ذلك المال، فهو فيء ولا يكون للورثة؛ لأن هذا مال حربي، وحق الورثة إنما يثبت في المال الذي خلفه في دار الإسلام، وأما ما لحق به معه في دار الحرب فلا يثبت فيه حق الورثة
(3979) وإن كان لحق بدار الحرب، ثم رجع فأخذ مالا من ماله وأدخله دار الحرب، ثم ظهرنا على ذلك المال، رددناه إلى الورثة كما يرد على غيرهم في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
وقال محمد - رحمه الله تعالى -: إن رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا المال، وإن رجع بعد قضاء القاضي بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة، قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة. ولا خلاف بينهما في الحقيقة، ولكن أطلق أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الجواب وقسم محمد - رحمه الله تعالى -.
فإن كان عوده قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغيبة، وإنما المعتبر اللحاق الثاني، والمال فيه معه، وكأنه لحق بدار الحرب بما له.
وأما إذا قضى القاضي بلحاقه فقد صار المال ميراثا للورثة، وهو حربي خرج، فاستولى على مال الورثة وأحرزه، ولو استولى غيره على هذا المال، ثم وقع في الغنيمة، كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة فهذا مثله والمكاتب المرتد اللاحق بدار الحرب إذا اكتسب مالا ثم أخذ مع ماله فقتل فإنه يؤدي كتابته، وما بقي ميراث لورثته بخلاف الحد؛ لأنه في كسب المكاتب حق لمولاه، وبعد لحاقه بدار الحرب الكتابة باقية، فإذا كان الموت الحقيقي لا يبطل الكتابة فالموت الحكمي أولى، وقيام حق المولى في كسبه يمنع كونه فيئا؛ فلهذا كان ما اكتسبه في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء.
فأما الحربي فقد صار حربيا حين لحق بدار الحرب ولا حق لأحد من المسلمين فيما يكتسبه بعد ذلك، فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا للمسلمين
(3980) ولو أسلم عبد الحربي فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغما، أو أخذه المسلمون أسيرا فهو حر، لإحرازه نفسه.
وإن خرج إلينا بأمان في تجارة لمولاه لم يعتق؛ لأنه ما قصد إحراز نفسه عن مولاه، ولكنه لا يترك يرجع إلى دار الحرب لإسلامه، بل يبيعه الإمام، ويقف ثمنه حتى يجيء مولاه فيأخذه