لأنهم صاروا مستهلكين بالبيع، وقد بينا أن حق المرتد لا يعود في المستهلك.
(3971) ولو كان مكان المرتد مرتدة، والمسألة بحالها، لا سبيل لها على مالها ولا على عبدها المأسور، إن كان أسر معها أو قبلها أو بعدها؛ لأنها حين أسرت فقد صارت فيئا، وذلك بمنزلة موتها في حكم الملك، أسلمت أو لم تسلم، فكان حق الأخذ لورثتها.
فإن جاءت مسلمة، ولم تؤسر، فحالها كحال المرتد في جميع ما بينا؛ لأنها بقيت حرة، كما أن المرتد يبقى حرا، سواء جاء مسلما أو أسيرا فأسلم. والله أعلم.
[باب شفعة المرتد]
(3972) وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد، أو كان البيع قبل ردته، ثم ارتد فلم يعلم بالبيع حتى لحق بدار الحرب، ثم جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه، فعلم البيع، وطلب الشفعة فله أن يأخذها؛ لأن اللحاق إذا لم يتصل به القضاء بمنزلة الغيبة، والغائب على شفعته إذا حضر، وإن قضى القاضي بلحاقه فلا شفعة لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث.
وإنما كان البيع قبل وجوب الحق لورثته، ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلما.
لأن القاضي حين قضى بلحاقه فقد جعل داره ملكا لورثته وذلك يزيل جوازه فتبطل به شفعته.
(3973) قال: ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة، ثم كان البيع بعد ذلك، وجاء المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو بعده فلا شفعة له؛ لأن الدار بيعت وهو حربي لا أمان له، ولا شفعة للحربي فيما يباع في دار الإسلام
ألا ترى) أنه بعد اللحاق لو باع داره التي بها يطلب الشفعة أو وكل ببيعها لم يجز ذلك، فبه تبين أنه صار حربيا وأنه لا يستحق الشفعة باعتبار هذا الملك.
فإن طلب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن القاضي يقضي لهم بميراثه، ويقضي لهم بالشفعة أيضا؛ لأن عند قضاء القاضي يثبت الملك لهم مستندا إلى وقت لحاق المرتد بدار الحرب، فظهر أن بيع الدار كان بعدما وجب الحق لهم، فكان لهم الشفعة، وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فيمن اشترى دارا بشرط الخيار، ثم بيعت دار بجنب داره، ثم أسقط خياره وعلم بالبيع فطلب الشفعة، كان له ذلك.
فإن قيل: هناك المشتري كان متمكنا من التصرف في المشترى، وها هنا الورثة ما كانوا يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قضاء القاضي بلحاقه، قلنا: نعم، ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف، وفي الموضعين الملك لم يكن موجودا لمن يطلب الشفعة وقت البيع، ولكن سبب الملك كان تاما، وحق الغير كان منقطعا، ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم الملك له فيها، فكذلك ها هنا.
(ألا ترى) أن المكاتب لو مات عن وفاء، وله ورثة أحرار، ثم بيعت دار إلى جنب داره، فلم يعلموا بالبيع حتى أديت المكاتبة، ثم علموا به كان لهم الشفعة، وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع.
(3974) وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة.
لأنه ما دام في دارنا بأمان فهو في المعاملات كالذمي.
فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره، ثم عاد مستأمنا فلا شفعة له؛ لأنه لما رجع فقد صار كحربي لم يدخل في دارنا حتى الآن، ولا شفعة للحربي في دار الإسلام ابتداء ولا بقاء، وكذلك لو بيعت الدار بعدما رجع هو إلى دار الحرب فلا شفعة له لهذا المعنى.