(3965) فإن قال: إنما أعطوا القيمة من مالي، فأنا لا أعطيهم ذلك، لم يكن له ذلك؛ لأن ما أعطوه مستهلك، وحقه لا يعود في المستهلك، فكان إعطاء ذلك من ماله أو من مال آخر لهم سواء.
(ألا ترى) أنه لو اشترى العبد من العدو بعض الورثة، وأدى الثمن من مال ورثه من المرتد، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما، فأراد أن يأخذ العبد بغير شيء، لم يكن له ذلك، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع.
(3966) ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك؛ لأن الورثة صاروا كالمستهلكين لهذا الحق بالتسليم، وفي المستهلك لا يعود حق المرتد. ولأنه لم يرجع إلى الورثة على الميراث من المرتد.
(ألا ترى) أن الورثة لو اشتروه من الذي وقع في سهمه، ثم جاء المرتد مسلما، لم يكن له أن يأخذه منهم؛ لأنهم أخذوه بملك مستقبل، وكان ذلك دليل التسليم منهم، فعند التصريح أولى.
(3967) ولو أن المسلمين أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعا، قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فأسلم المولى، فلا سبيل له على العبد.
لأنه حين وقع في الغنيمة كان هو حربيا مأسورا، فلا يثبت له الأخذ في غنائم المسلمين، ولا يثبت لورثته أيضا؛ لأن القاضي لم يقض بلحاقه بعد فينفذ ذلك.
وإن أسلم المولى لا يثبت له الحق فيه.
(ألا ترى) أنه لو لحق بعبد له إلى دار الشرك مرتدا مثله فأسرا جميعا كان العبد فيئا، ولم يكن للمولى عليه سبيل، فهذا أولى من ذلك، فقد كان تملكه في دار الحرب هنا والمأسور قبل لحاقه ما كان يملكه في دار الحرب، وإن أراد الورثة أخذه، ولم يجئ المرتد مسلما حتى أخذ أسيرا، فإن القاضي يقضي بلحاقه كما كان يقضي من قبل أن يؤسر؛ لأن بالأسر لا يخرج هو من أن يكون حربيا، وإنما يجعل كالميت عند قضاء القاضي باعتبار كونه حربيا.
(3968) فإذا قضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة، وإن جاء المرتد مسلما قبل قضاء القاضي بميراثه أو بعبده، فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل ها هنا.
أما له فلأنه كان حربيا حين وقع العبد في الغنيمة، وأما لورثته فلأنهم إن أخذوه أعادوه إلى قديم ملكه، فكان هو أحق به منهم، وقد بينا أنه لا حق له ها هنا.
بخلاف ما إذا لم يأت هو مسلما، فإن الورثة هناك.
يأخذونه لأنفسهم، وهم من أهل أن يثبت لهم الحق في الغنيمة، ولو كانوا أخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلما، ثم جاء هو مسلما كان أحق به منهم؛ لأنهم أعادوه إلى قديم ملكه، فهذا مما هو قائم من تركته في أيديهم.
إلا أنه يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة؛ لأنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا. .
(3969) وإن كان المرتد جاء مسلما قبل وقوع العبد في الغنيمة، ثم وقع في الغنيمة، فهو أحق به قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة؛ لأنه حين وقع في القسمة كان هو من أهل أن يثبت له الحق فيها، فيمكن من إعادته إلى قديم ملكه بالأخذ.
(3970) ولو أخذ المولى مع العبد فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره، فجاء ورثته يطلبون العبد، فإن كان الإمام قضى بلحاقه فلهم أن يأخذوه؛ لأنه ميت بقضاء القاضي ما لم يسلم.
فإن أخذوه وباعوه، ثم أسلم المرتد أو جاء مسلما بعد هذا التصرف، ليس له أن يأخذه من المشتري