(3960) وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي، بأن لم يكن
الدين معلوما للقاضي حين أمر به، فالوصي ها هنا غير متطوع في الفداء، ولكن القاضي يخير الغريم، فإن شاء كان عليه من الفداء بقدر دينه، وذلك تسعة أعشار الفداء، وإلا رد العبد على المأخوذ منه، فإن رضي الغريم بذلك يسلم الثمن للمشتري، وبيع العبد، فأخذ الغريم دينه، وكان ما بقي من الثمن للصغير
(3961) فإن نقص العبد في بدن أو سعر، فلم يبع إلا بقدر الدين أو أقل منه، لم يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصته من الفداء؛ لأن المعتبر وقت الأخذ، ثم لا يتغير الحكم بما ظهر من الزيادة أو النقصان بعد ذلك.
بمنزلة ما لو مات العبد بعد الفداء، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء.
وشبه هذا بما لو شج عبد من التركة رجلا موضحة وفيها دين، فحكم الفداء من الجناية كحكم فداء المأسور في جميع ما ذكرنا، والله أعلم. .
[باب أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها]
(3962) قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا أسر المشركون عبدا لرجل من المسلمين فأحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد، والعياذ بالله عن الإسلام، ولحق بدار الحرب، فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين، فهو فيء لمن أصابه.
قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: قد بينا أن لحاق المرتد بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة، وإذا اتصل به قضاء [القاضي] بحكم الغيبة، فهو كالموت، فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته يخلفونه في أخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة، فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل ردته أو بعد ردته، قبل لحاقه أو بعد لحاقه، قبل أن يقضي القاضي به.
(3963) ولو رجع المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه، ثم وقع عبده في الغنيمة، فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، بمنزلة
الغائب إذا رجع. وإن رجع المرتد مرتدا على حاله، ثم لم يسلم حتى أسر العدو عبده، ووقع في الغنيمة، ففي قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه بالقيمة، حتى ينظر أيسلم أم يقتل، فإن أسلم كان له أن يأخذه، وإن قتل كان لورثته أن يأخذوه بالقيمة؛ لأنه يقول يتوقف تصرفات المرتد، إلا أنه يصحح قبوله الهبة، والأخذ قبل القسمة في معنى ذلك، لأنه يعيده إلى ملكه مجانا، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى -، له أن يأخذه بالقيمة بعد القسمة أيضا، فإنه يقول بنفوذ تصرفاته بعد الردة بعوض وبغير عوض، وإن لم يأخذه بعد العلم به حتى قتل، فلورثته أن يأخذوه لقيامهم مقامه بعد موته.
(3964) فإن رجع المرتد إلى دار الإسلام مرتدا، بعدما قضى القاضي بلحاقه، فلم يسلم حتى وقع عبده المأسور في الغنيمة، فلا سبيل له عليه؛ لأنه ميت في قضاء القاضي، ما لم يسلم فيكون حق الأخذ لورثته لا له، حتى إذا وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحبوا، فإن أدوا القيمة من مال ورثوه من المرتد، ثم أسلم كان له أن يأخذ ما بقي في أيديهم من الميراث، وكان له أن يأخذ العبد أيضا ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه
لأنهم أعادوه بالأخذ إلى ملكه الأول.
ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من الفداء؛ لأنهم قصدوا به استخلاص الملك لأنفسهم.