فإنه مضمون بالثمن هناك في يده بعدما عاد إلى أصل ملك البائع، كما أن ها هنا هو مضمون بالفداء بعدما عاد إلى قديم ملك المأسور منه، ثم هناك يجوز بيعه ممن في يده، ولا يجوز بيعه من غيره، فكذلك ها هنا؛ ولهذا لو وجد المأسور منه عيبا حادثا كان له أن يرده قبل قبضه بقضاء أو بغير قضاء، وبعد قبضه بقضاء القاضي، بمنزلة البائع الأول إذا وجد به عيبا حادثا بعدما انفسخ البيع بينه وبين المشتري بالرد بالعيب بقضاء القاضي.
(3954) ولو أن المأسور منه أخذه بالفداء ولم يكن رآه قبل ذلك قط فلما رآه لم يرض به. لم يكن له أن يرده؛ لأنه بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه، وخيار الرؤية يختص بالشراء المبتدأ، وهذا إذا لم يكن به تغير عن الحال الذي كان عليه في يده، وإن كان تغير إلى نقصان فله أن يرده؛ لأنه إنما رضي بالفداء ليعيده إلى قديم ملكه كما كان، وبعد التغير يتمكن الخلل في مقصوده، فكان له أن يرده لهذا.
(3955) ولو كان العبد المأسور يساوي ألف درهم فاشتراه رجل بمائة درهم، فأخرجه وقد مات المأسور منه، وترك ابنا صغيرا وعليه من الدين خمسمائة، فحضر الغرماء والوصي، فأبى الغرماء أن يفدوه، فللوصي أن يفديه بالمائة من مال الصبي.
لأن فيه منفعة ظاهرة له، فإنه يبيعه بالألف، ويقضي دين الميت بخمسمائة، فيبقى للصغير خمسمائة بالمائة التي أعطاها الوصي، وفي الموضع.
الذي يتحقق النظر فيه للصبي لا يكون الوصي متطوعا في الفداء، وهو قياس الفداء من الجناية.
فإن نقص سعر العبد بعدما أخذه الوصي حتى صار يساوي خمسمائة، فإنه يباع العبد للغرماء، وليس على الوصي من ذلك شيء؛ لأن معنى النظر للصبي كان ظاهرا يومئذ فنفذ تصرفه للصبي، ثم لا يتغير ذلك بما حدث من نقصان السعر.
(ألا ترى) أنه لو مات العبد بعدما أخذه الوصي لم يكن على الوصي من ذلك شيء، فهذا مثله.
(3956) ولو كان مكان الغريم أخ للصبي غائب لم يعلم به الوصي حتى فداه بالمائة من مال الصبي، ثم حضر الغائب، فإن كان الوصي فداه بغير أمر القاضي فهو متطوع في نصف الفداء؛ لأنه في النصف أحيا ملك الغائب بملك الصغير، وكان متطوعا فيه.
بخلاف الأول، فهناك أحيا ملك الصغير في جميع العبد؛ لأن الدين إذا لم يكن محيطا، فالتركة كلها تدخل في ملك الوارث.
(ألا ترى) أن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر، وليس لأحد الوارثين أن يستخلص الملك لنفسه بأداء نصيب الشريك من موضع آخر
(3957) وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي، [فإن القاضي] يقول للغائب: إن شئت فادفع نصف الفداء ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين، وإلا رددناه على المشتري من العدو؛ لأن الوصي لا يكون متطوعا فيما يؤدي من الفداء بأمر القاضي، وهذا التصرف وإن كان فيه حظ للصبي فذلك لا يفوت عليه، لأنه إذا كبر كان له أن يفديه بالمائة إن شاء، فيكون متطوعا في نصف الفداء عن أخيه.
(3958) قال: ولو أن المشتري من العدو اشتراه بمائتي درهم، وعلى الميت دين تسعمائة، فليس للوصي أن يأخذه للصبي بالمائتين؛ لأنه لا يبقى للصبي بعد قضاء الدين من ثمنه إلا مائة درهم، وفيه من الخسران على الصبي ما لا يخفى.
(3959) فإن فعل ذلك الوصي بغير أمر القاضي فهو متطوع في الفداء، لما بينا أنه لا نظر للصبي في هذا التصرف، فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما بقي من الثمن بعد قضاء الدين للصبي، وكان الوصي متطوعا في الفداء؛ لأن المعتبر وقت الأخذ، ولم يكن هذا الأخذ بصفة النظر له يومئذ، فلا يتغير حكمه بما يحدث من الزيادة بعد ذلك.