(3947) فلو كان الوصي أخذه بالقيمة للصبي بغير أمر القاضي، ثم ظهر دين يكون مثل نصف قيمة العبد، فإن العبد يباع فيستوفي الغريم دينه، وما فضل من الثمن فهو للصبي، إرث له من أبيه، أو يكون الوصي متطوعا فيما أعطى من القيمة.
لأن تصرفه هذا ليس فيه نظر للصبي، فإنه يفدي جميع العبد بقيمته، ولا يسلم للصبي منه إلا النصف، وإذا لم ينفذ تصرفه على الصبي باعتبار هذا المعنى كان متطوعا في الفداء.
(3948) فإن كان القاضي أمره بذلك، والمسألة بحالها، فإن القاضي يقول للغرماء إن شئتم فالتزموا من الفداء بقدر حصصكم، حتى أبيع العبد في دينكم وإلا رددت على من وقع في سهمه؛ لأن الوصي هناك لا يمكن أن يجعل متطوعا في الفداء، فإن فدى بأمر القاضي، وذلك حكم منه، فإنما ينفذ في حق الصبي بشرط النظر له، فإن قال الغرماء: لا نفدي، فالعبد مردود على من وقع في سهمه، إلا أن يرى القاضي النظر للصبي في أن يجعل الفداء من قبله، بأن كان حدث في العبد زيادة في بدنه أو قيمته بعدما وقع في سهم الرجل، فحينئذ يجعل الفداء من مال الصبي لتوفير المنفعة عليه.
(3949) وإن كان الذي فدى به القاضي العبد من مال الميت، والدين يحيط بتركته، فقالت الغرماء: لا نرضى أن نفدي العبد بذلك، ولكنا نأخذ الفداء قضاء من ديننا، كان لهم ذلك؛ لأن الحق في التركة لهم خاصة، وإنما أمضى الحكم على مرادهم، سواء كان فيما اختاروا منفعة لهم أو ضرر عليهم.
وليس للوارث أن يفدي العبد ها هنا؛ لأن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث.
(3950) قال: ولو أن المشركين أسروا العبد ممن وقع في سهمه، ثم وقع في سهم مسلم، فحضر مولاه الأول، فليس له أن يأخذه؛ لأن الأسر الثاني لم يكن على ملكه، وإنما كان على ملك من وقع في سهمه، فيكون حق الأخذ للمأسور منه خاصة، وإنما يثبت حق الأول في ملك المأسور منه فيما إذا لم يفد ذلك الملك يأخذه قبل القسمة بغير شيء، وبعده بالقيمة، ولا سبيل للمولى الأول على أخذه.
(3951) وإذا أخذه المأسور منه بالقيمة كان للمولى الأول أن يأخذه بقيمتين إن شاء؛ لأن المأسور منه بما أدى من القيمة أحيا ملكه، وكان محتاجا إلى ذلك
فلا يكون متبرعا فيه، فلهذا يأخذه المالك الأول بالقيمة الأولى، وبما أداه الآن إن شاء، وكذلك لو كان مكان الذي وقع في سهمه مشتر اشتراه من العدو، ثم أسر منه ثانيا، فهو نظير الأول في جميع ما ذكرنا، لا يكون للمولى الأول أن يأخذه ما لم يأخذه المشتري الأول بالثمن الثاني ممن اشتراه من العدو، وبعد ذلك يأخذ بالثمن إن شاء الله أو يدع.
(3952) فإن طلب المالك القديم أخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة، أو من المشتري بالثمن، فقضى له القاضي بذلك، أو سلمه له بدون القضاء، ثم قال: لا أعطيه حتى تعطيني ما وجب لي عليه فذلك له؛ لأن ملكه حي فيه بما لزمه من الفداء له، فيكون محبوسا عنده حتى يؤدي ذلك الفداء، ولا يكون هذا دون رد الآبق، وهو يستوجب الحبس بالجعل الواجب له، فهاهنا أولى.
(3953) فإن باعه المالك الأول قبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل، أما إذا لم يكن أدى الواجب عليه فلأنه عاجز عن تسليمه، وإن كان أدى الواجب عليه فلأن المبيع مضمون في يده من في يده بالفداء الذي يوجب له.
(ألا ترى) أنه لو هلك لزمه رد ذلك الفداء، وكان هذا بمنزلة المبيع في يد البائع، أو في يد المشتري بعد فسخ البيع، بحكم الإقالة أو الرد بالعيب بغير قضاء أو بقضاء القاضي، وهذا أقرب الأشياء، فقد ذكرنا ها هنا أنه لو باعه ممن في يده يجوز، فعرفنا أنه بمنزلة المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع،