فإن قال البائع: أنا آخذ العبد منه حتى يؤدي الثمن لم يكن له ذلك؛ لأنه قد أسقط حقه في الحبس، حين أبى أن يأخذه بالقيمة في الابتداء، فكان هذا بمنزلة ما لو سلم المبيع إلى المشتري ثم أراد أن يسترده ليحبسه بالثمن.
(3944) ولو مات المأسور منه العبد وترك ابنا صغيرا، وأوصى إلى رجل، ثم وقع العبد في الغنيمة، فإن وجده الوصي قبل القسمة أخذه للصبي بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة يأخذه بالقيمة إن شاء، لما بينا أن الوارث ها هنا بالأخذ يقوم مقام المورث، وأن هذا الحق لا يسقط بموت المورث بخلاف الشفعة، ثم الوصي قائم مقام أب الصبي إن كان قائما، فإن أخذه بالقيمة، وليس للميت مال، وللصبي مال ورثه من أمه، فالقيمة في مال الصبي؛ لأنه دين عليه فيؤدى في ماله، ولا يكون على الوصي في ذلك عهدة كما لا يكون على الوكيل بالأخذ من جهة المالك القديم في هذا عهدة؛ لأن هذا
بمنزلة الفداء من الجناية، وهناك يكون الوكيل نائبا محضا، فلا يلزمه العهدة، فهذا مثله.
بخلاف الشفعة، فالوصي أو الوكيل إذا أخذا بالشفعة يلزمهما العهدة، وتتوجه عليهما المطالبة بالثمن ثم يرجعان به؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك بطريق الشراء ابتداء في حق الشفيع.
(3945) فإن كان الوصي ضمن القيمة للذي وقع في سهمه كان مطالبا به بحكم الضمان، وله أن يرجع به في مال الصبي، لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه، بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن القيمة فإنه يكون متطوعا في ذلك، لا يرجع به على الموكل؛ لأنه ليس له ولاية إلزام الدين لغير من تناوله الأمر، فكيف يلزمه دين لنفسه.
إلا أن يكون أمره بالضمان فحينئذ يرجع عليه بالأمر، فإن فدى الوصي العبد للصبي بالقيمة من مال الصبي، ثم أقام رجل البينة على دين له على الميت محيط بمالية العبد، فإنه يباع له العبد في دينه؛ لأنه إعادة إلى قديم ملك المورث، وحق الغريم فيه مقدم على حق الوارث
ثم يكون الوصي متطوعا في الفداء، يغرم للصبي ما أداه من ماله؛ لأنه تبين أنه ما أخذه للصبي ها هنا. فإن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث، فلهذا كان ضامنا للصبي ما أدى من ماله، وصار هذا بمنزلة الدين ظاهرا، فأخذه الوصي وأدى الفداء من مال نفسه، وهناك هو متطوع في الفداء، ويباع العبد للغريم بدينه، فكذلك ها هنا.
وشبه هذا بما لو جنى العبد جناية ففداه الوصي من مال الصغير، بأن رأى فيه النظر له، ثم ظهر على الميت دين، والمعنى يجمع الفصلين، فالحكم فيها سواء كما بينا.
ثم لا يكون الوصي بالتطوع في الفداء نظير أجنبي آخر، فهناك لمن وقع في سهمه أن يأبى ذلك عليه، وها هنا ليس له ذلك؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي، وهو قد كان مجبرا على التسليم إلى الموصي بقيمته، فكذلك إلى وصيه بعد موته.
(3946) وإن لم يفد الوصي العبد للصبي حتى رفع ذلك إلى القاضي فأمره القاضي أن يفديه، أو كان القاضي هو الذي فداه، أو أمين من أمنائه بأمره، ثم ظهر الدين فالغرماء بالخيار، إن شاءوا أدوا القيمة إلى الصبي، ثم يباع العبد لهم في دينهم، فإن أبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمه، وأخذ منه القيمة فيرد على الصبي
لأن المؤدي للفداء ها هنا لا يمكن أن يجعل متطوعا من قبل أن هذا حكم حكم به القاضي للصغير، فلا ينفذ حكمه إلا باعتبار النظر له، وحكمه يمنع أن يكون المؤدي للفداء متطوعا فيه، بخلاف الأول