قلنا: لا فرق، فهناك لو قال المورث: أسلم النصف على أن آخذ النصف بنصف القيمة لم يكن ذلك تسليما منه، كما لا يكون تسليم أحد الوارثين ها هنا تسليما في حق الآخر، إلا أن هناك المورث كان متمكنا من التسليم في الكل، فيجعل تسليمه البعض مطلقا كتسليم الكل، كما في الشفعة، وها هنا أحد الوارثين لا يملك التسليم في حق صاحبه، فيكون هذا بمنزلة تسليم المورث النصف، بشرط أن يأخذ النصف الباقي.
(3941) ولو غلب المشركون على دارهم، ثم وقعت في سهم رجل من المسلمين، فهدم بعض بنائها، ثم حضر صاحبها الذي كانت له، فأراد أخذها، فإنه يأخذها ويأخذ البعض إن كان قائما بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه.
لأن البعض كان مملوكا له كالأصل.
(ألا ترى) أنه لو حضر قبل أن ينقض من وقعت في سهمه البناء كان له
أن يأخذ الأصل والبناء جميعا، فهذا مثله، ولا يسقط عنه شيء من القيمة بهدم من وقعت في سهمه؛ لأن ما يعطيه من القيمة فداء لملكه، والفداء يكون بمقابلة الأصل، فلا يسقط منه شيء بنقصان يتمكن فيه بفعل مكتسب، أو لا بفعل مكتسب.
(3942) وكذا لو استهلك من وقع في سهمه البعض لم ينتقض شيء، من الفداء عن المالك الأول، وهذا بخلاف الشفعة، فإن المشتري إذا هدم البناء ثم حضر الشفيع فلا سبيل له على النقض، وإنما يأخذ الأرض بحصتها من الثمن؛ لأن حق الأخذ بالشفعة يختص بالعقار دون المنقول، والنقض منقول.
ثم الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ لأن الشفيع يتملك المأخوذ بالثمن ابتداء، والبناء بمنزلة الوصف، فإذا فات بصنع مكتسب يسقط حصته من الثمن عن الشفيع، فأما المالك الأول ها هنا بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه بالفداء، وقد بينا أن الفداء يقابل الأصل دون الوصف.
وعلى هذا لو كان مكان الدار أرض فيها نخل قائم، ثم حضر المالك الأول، فله أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والنخل يوم وقعت في سهم الرجل، فإن كان من وقعت في سهمه قد
أكل الثمر أو باعه، أو قلع النخل أو باعه، على أن يقلع فكذلك الجواب؛ لأن ما يعطيه من قيمة الأرض والنخل فداء بمقابلة الأصل، فلا يسقط شيء منه بفوات الوصف والبيع، ولكنه يأخذ النخل والثمر من المشتري إذا كان قائما بعينه في يده بالثمن الذي اشتراه به إن شاء، بخلاف الشفيع، فالشفعة تختص بالعقار دون المنقول، وللشفيع ولاية نقض تصرف المشتري ما بقي حقه، فلهذا قلنا: إذا حضر قبل أن يقلع المشتري النخل كان له أن ينقض البيع، ويأخذ الكل من المشتري الأول بالثمن إن شاء.
(3943) قال: ولو أن رجلا اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أسره العدو، ثم وقع في سهم مسلم، فحضر البائع والمشتري، فالبائع أحق به أن يأخذه بالقيمة إن شاء؛ لأنه قبل الأسر كانت اليد له.
وكان هو أحق بحبسه حتى يستوفي الثمن. وهذا لأن المبيع قبل القبض في ضمان ملك البائع ولهذا لو هلك كان هالكا على ملكه، فإذا أخذه بالقيمة قلنا؛ هو لا يكون متبرعا فيما أدى من القيمة، فإنه لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك، فيكون للمشتري الخيار إن شاء أخذه بالثمن الأول منه أو بالقيمة، وإن شاء تركه، وإنما يثبت له الخيار
لأنه لزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها. فإن أبى البائع أن يأخذه بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء؛ لأن الأسر كان على ملكه، فكان له أن يعيده بالأخذ إلى ملكه كما كان ثم عليه أن يؤدي الثمن إلى البائع؛ لأن المبيع قد سلم له.