(193) ولا ينبغي بعد ما خرجوا أن يفارقوا صاحب اللواء، إلا حيث يمكنهم أن يغيثهم إذا استغاثوا؛ لأنا نعلم أن مقصود الإمام من قوله: " لا يخرجوا إلا تحت لواء فلان " ليس الخروج فقط، ولكن مراده: كونوا تحت لوائه إلى أن ترجعوا. ومن يراع أمره في شيء يراع صفة أمره.
(194) وكذلك لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان، ولم يكن منه نهي ولا أمر غير هذا، فهذا بمنزلة النهي. وقد (50 ب) بينا أنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة، وظاهر
المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء. ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضع، لأن الغزاة في العام الغالب لا يقفون على حقائق العلوم وأن أميرهم بهذا اللفظ إنما يقصد نهي الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان، فجعل النهي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه، وتمام بيان هذه المسألة في الأصول.
- قال: ولا أحب إذا انتهوا إلى القرى أن يدخل القرية الرجل الواحد، لعل فيها قوما مختفين فيقتلونه، ولكن يدخل عدد القرية متأهبين للقتال، فإن كان فيها أحد أعلم بعضهم بعضا لقوله تعالى: {خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا} [النساء: 71] .
(196) وإن نهى الأمير المسلمين أن يقطعوا الشجر أو يهدموا الأبنية فليس ينبغي لهم أن يعصوه في ذلك؛ لأن في هذا النهي احتمال معنى النظر للمسلمين. وهذا المنع من أمر الحرب. ولو نهاهم عن القتال كان عليهم أن لا يعصوه ما لم يأت ضرورة أو معصية، فكذلك إذا نهاهم عن هذه الخصال.
- ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال: لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة، فينبغي لهم أن يطيعوه، فلا يخرج إلا العدد الذي قال؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عن ما وراء المستثنى، فيكون هذا تصريحا بالنهي عن الزيادة عن العدد المستثنى.
(198) ولو صرح لهم بالنهي مطلقا لم يحل لهم عصيانه، فكذلك ها هنا:.
(199) فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر. وإن كانوا قد أساءوا، لأنهم مجاهدون قاصدون إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين. فمخالفتهم أمر الأمير لا يكون أكثر تأثيرا من مخالفتهم أمر الله تعالى بارتكاب ما لا يحل، فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مؤمنين فهذا لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة، كيف وهذا النهي بمعنى في غير المنهي عنه، فإنه ما نهاهم عن الخروج لعين الخروج أو القتال أو الاغتنام، ولكن للإشفاق عليهم.
(200) فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم، فإن كانت الثلاث مائة الذين أمرهم بالخروج قوما مسمين بأعيانهم ميز ثلاثة أرباع الغنيمة، فأعطى أولئك منها نفلهم. هكذا ذكر في بعض النسخ، وهو غلط. ولكن الصواب ما ذكره في بعض النسخ أنه يعزل الخمس من هذه الثلاثة الأرباع، ثم يعطيهم من ربع
ما بقي نفلهم؛ لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس. ومراده مما يصيبون، ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة.
(201) وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال: يقسم ما جاءوا به (51 آ) بينهم على سهام الخيل والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج الخمس من ذلك، ثم يعطيهم نفلهم مما بقي. ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان بعضهم فارسا وبعضهم راجلا. وها هنا وضع المسألة فيما إذا كانوا فرسانا كلهم أو رجالة كلهم، فلهذا ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة؛ ليعطي منها نفلهم.