(3933) ولو كانت الأرض مبنية حين أخذها المشركون فوقعت في سهم رجل من المسلمين كان لمالكها الأول أن يأخذها بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه
لأنها كانت له في الأصل ببنائها، فله أن يعيدها بالأخذ إلى ملكه كما كانت.
فإن لم يأخذها حتى جعلها ممن وقعت في سهمه مسجدا للمسلمين فصلوا فيها، ولم يزد فيها بنيانا، أو كانت أرضا فجعلها صدقة موقوفة للمساكين، أو جعلها مقبرة، أو جعلها خانا للمسلمين، ثم جاء صاحبها الأول، فليس له أن يأخذها؛ لأنها تحرزت عن ملك العباد بما أحدث فيها من التصرف، فكان هذا قياس العبد إذا أعتقه من وقع في سهمه، وهذا لأن المالك القديم يأخذه من غير أن ينقض التصرف، وبدون نقض التصرف ها هنا لا يتمكن من أخذها بالقيمة، فإنها لم تصر في ملك أحد حتى يأخذها منه بالقيمة، وبه فارق الشفعة، فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري، فإذا نقض تصرفه رجعت إلى ملكه، كما كانت، فكان له أن يأخذها منه، فإن خرب ما حول المسجد وانتقل عنه أهله فقد رجع إلى ملك صاحبه، على أصل محمد - رحمه الله تعالى - لأنه يزول المانع، فكان للمالك الأول أن يأخذها بالقيمة.
(3934) وكذلك لو كان المأسور فرسا فجعلها من وقع في سهمه حبيسا، ثم حضر مالكه الأول فلا سبيل له عليه، وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى -، فإنه يجوز الوقف في العقار والمنقول فيما فيه العادة. فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الوقف لا يتعلق به اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه، فكان للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة
فإن ذلك يتعلق به اللزوم فيمنع المالك الأول من الأخذ باعتبار أنه لا يتمكن من نقض التصرف، ولهذا لا ينقض القسمة ولا بيع من وقعت في سهمه، وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة، إلا أن بعد البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك، فكان حقه في الأخذ باقيا، وبعد التصرفات التي بينا ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغير عوض، فلا يكون له أن يأخذ إلا أن يعود محلا للملك، والتملك بمنزلة العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه، فليس لمالكه أن يأخذه، فإن عجز المكاتب كان لمالكه أن يأخذه بقيمته لزوال المانع.
وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنا عند إنسان بدين له عليه فليس للمالك الأول أن يأخذه حتى يفتكه الراهن؛ لأنه تعلق بالمرهون حق لازم للمرتهن، فإن افتكه كان له أن يأخذه منه بالقيمة لزوال المانع.
(3935) وإن قال المالك الأول: أنا أؤدي الدين وآخذه بالقيمة، أجبر الراهن والمرتهن على ذلك، لوصول كمال حق المرتهن إليه، ويكون متطوعا في أداء الدين، ولا يرجع على الراهن بشيء منه.
لأنه لم يكن مجبرا على أدائه ولا محتاجا إليه، فقد كان يتمكن من أن يصبر إلى أن يفتكه الراهن ثم يأخذه.
(3936) فلو آجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض الأجر، ثم حضر المالك الأول، فله أن ينقض الإجارة، ويأخذه بالقيمة؛ لأن الإجارة تنقض بالأعذار، وثبوت حق المالك الأول في الأخذ عذر ينقض به الإجارة، وإن كان لا ينقض به سائر التصرفات، فإن ثبوت حق المشتري في الرد بالعيب يكون عذرا في نقض الإجارة دون سائر التصرفات، بمنزلة حق البائع في الاسترداد بفساد البيع يكون عذرا في نقض الإجارة، دون سائر التصرفات.