وإن وجده في يد رجل اشتراه من العدو بخمسمائة، وقيمته ألف، فالأولى
له أن يأخذه بالثمن لما فيه من الحظ للمسلمين.
فأما إذا وجده في يد من وقع في سهمه فحق الأخذ إنما يكون بقيمته، وليس فيه منفعة ظاهرة للمسلمين؛ لأن حقهم في المالية دون العين، فلا يستقل بأخذه، إلا أن يرى أن فيه حظا للمسلمين.
(3929) ولو أن المأسور منه وجده في يد رجل اشتراه من العدو، فلم يطلبه حتى مضى زمان، ثم جاء يطلب أخذه بالثمن، فله ذلك، بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعدما علم بالبيع تبطل شفعته؛ لأن سكوت الشفيع إنما جعل تسليما دفعا للضرر عن المشتري، فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة، فلو لم يجعل سكوته تسليما تعطل ملك المشتري، وتعذر عليه التصرف فيه؛ فلهذا جعلناه تسليما، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا، فإن المأسور منه يأخذه ممن يجده في يده، ولا ينقض شيئا من التصرفات.
(ألا ترى) أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا، فلا حاجة ها هنا إلى أن يجعل سكوته تسليما.
(3930) ولو كان العبد المأسور لصبي صغير، له أب أو وصي، فاشتراه رجل منه بخمسمائة، وقيمته ألف، فسلم الأب أو الوصي حق الصبي في ذلك، جاز التسليم.
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما -، ولم يجز في قول محمد وزفر، رحمهما الله تعالى، على قياس الشفعة، فإن في الموضعين جميعا بهذا التسليم لا يخرج من ملك الصبي شيئا، ولو كان المشتري من العدو اشتراه بألف درهم وقيمته خمسمائة فأراد الأب أو الوصي أن يأخذ ذلك للصبي بالثمن لم يكن لهما ذلك؛ لما فيه من الغبن الشديد على الصبي بمنزلة ما لو اشترى له عبدا يساوي خمسمائة بألف درهم.
إلا أن هناك يكون مشتريا لنفسه، وها هنا لا يكون آخذا لنفسه؛ لأنه غير مالك للأخذ لنفسه ها هنا بغير رضا المشتري من العدو، فإنه بالأخذ يعيده إلى قديم الملك له، ولم يكن له فيه الملك في الأصل، وإنما كان ذلك للصبي، فلهذا لا يجعل آخذا لنفسه.
(3931) وإن ظهر المشركون على الأرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك، ثم غلب المسلمون عليها فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء، ومن حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها إن أحب؛ لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال فإن بناها من وقعت في سهمه، ثم حضر المالك القديم، فليس له أن يأخذها.
لأن البناء استهلاك، وليس له أن ينقض البناء، ليأخذ، كما لا يكون له أن ينقض سائر التصرفات، بخلاف البيع.
وإنما هذا نظير موهوب له يبني في الأرض الموهوبة، ثم يريد الواهب الرجوع فيها، فهناك لا يتمكن من ذلك؛ لأن البناء استهلاك فهذا مثله.
(3932) وكذلك قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في مشتري الأرض بشراء فاسد، إذا بناها، فليس للبائع حق الاسترداد بعد ذلك، ومعلوم أن حق البائع أوجب من حق المالك القديم ها هنا، فإن لم يقض القاضي له بالأخذ لأجل البناء، ثم هدم الباني بناءه حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأخذها بالفداء ها هنا.
لأن المانع كان هو البناء، وقد زال المانع فيتمكن من الأخذ، بمنزلة الواهب يريد الرجوع فيها بعدما رفع الموهوب له البناء، وكذلك لو كان إنما بنى فيها أهل الحرب حين أحرزوها؛ لأن المالك القديم إنما يثبت له حق الأخذ فيما كان مملوكا له، وهذا البناء لم يكن مملوكا له قط، فلا يثبت له حق أخذ البناء، ويتعذر عليه أخذ الأرض بدون البناء، فإن هدم من وقع في سهمه البناء كان له أن يأخذ الأرض بقيمتها لزوال المانع.