(3920) وإن كان الوصي حين حضر أقر له بالدين لم ينتفع الغريم بذلك، وقيل له: هات بينة على دينك، ولا يخرج الوصي من خصومته بإقراره بالدين؛ لأنه قائم مقام الميت فيما يرجع إلى النظر والإقرار بالدين عليه ليس من ذلك في شيء، فهو كالأجنبي في ذلك، فإذا بطل إقراره بالدين صار كأنه لم يوجد أصلا.
(3921) فإن كان المقر بالدين أحد الورثة كان للغريم أن يفديه بقيمته؛ لأن الدين قد ثبت بإقراره في نصيبه.
(3922) ثم إذا أخذ العبد فإن القاضي يعزل نصيب سائر الورثة حتى يقدموا فيقروا أو ينكروا، ويبيع حصة الوارث المقر للغريم في دينه لأن إقراره حجة في حقه، والدين الثابت بإقراره في حصته كالثابت بالبينة.
(3923) فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين، ووقع العبد في سهمه لوصيته فله أن يفديه بالقيمة. لأن الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبينة
(3924) فإن حضر الورثة فجحدوا وصيته فالقول قولهم، ويقال للورثة: أدوا للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبد؛ لأنه في مقدار الثلث إنما أدى الفداء على أن يفدي ملكه فلا يكون متطوعا في ذلك، فأما في الثلثين إنما أدى الفداء على أنه يفدي ملك الورثة، فكان متطوعا في ذلك.
(3925) وكذلك لو ادعى الوصية بالعبد له.
والمسألة بحالها، فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن أحبوا ذلك؛ لأنه في الكل ها هنا يفدي ملك نفسه، فالعبد كله له وصية بزعمه إذا كان يخرج من ثلث ماله، فلهذا لم يكن متطوعا في شيء من الفداء.
(3926) وإن كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى يقيم البينة على ذلك؛ لأن الحق لعامة المسلمين، فلا يثبت الاستحقاق عليهم إلا بحجة
(3927) ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شيء، فعاد إلى قديم ملك المورث، وكانا ميراثا عنه. ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له كان ذلك جائزا، سواء كان من وقع في سهمه وارث الميت أو أجنبيا، وسواء كان فيه محاباة أو لم يكن وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو، فإن المحاباة لا تظهر في هذا الفصل
لأنه بهذا التسليم لا يملكه شيئا، إنما يبطل حقا ليس بمال، ولا يجوز الاعتياض عنه بالمال بحال، فكان هذا بمنزلة تسليم الشفعة، وتسليم المريض شفعته بسبب من الأسباب يكون صحيحا على الإطلاق، فهذا مثله.
وكذلك لو ساومه بالعبد بيعا مستقبلا
لأن هذا دليل التسليم منه فيكون كالتصريح بالتسليم، كما في الشفعة. فإن قيل: قد قلتم إن الأخذ بالقيمة بمنزلة الفداء من الجناية، فعلى هذا ينبغي ألا يصح ذلك من المريض في حق وارثه، فلا تسلم له المحاباة التي تكون باعتباره.
قلنا: هذا إذا كان بتصرفه يملك الوارث مالا، وهو ها هنا ليس يملك الوارث شيئا، فقد ملك الوارث العبد بالشراء، أو بوقوعه في سهمه، فلهذا صح تسليمه في حق الوارث، وهو نظير الإبراء عن الكفالة بالنفس، والعفو عن دم العبد، فإن ذلك صحيح من المريض مع وارثه، كما يصح مع الأجنبي، والذي يوضح ما قلنا أن من وقع العبد في سهمه يتمكن من إسقاط حق الأخذ بالإعتاق والتدبير، فلا يصير به ضامنا شيئا، فتبين به أن هذا الحق ضعيف، وأي فرق بين أن يسقط الحق بتصرف من وقع في سهمه وبين أن يسقط بإسقاط المريض
(3928) ولو مات المأسور منه ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين، والإمام نائب عنهم في ذلك، فإن عرف حاله قبل القسمة أخذه لبيت المال بغير شيء، وإن عرفه بعد القسمة فإن شاء أخذه لبيت المال بقيمته، وإن شاء تركه.