[باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع]
(3909) قال: العبد المأسور إذا مات مولاه، ثم وقع في الغنيمة فحضر ورثته بعدما وقع في الغنيمة، فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء، وإن وجدوه بعد القسمة أخذوه بالقيمة؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم، وهذا الأخذ إعادة إلى قديم الملك بطريق الفداء، فيكون بمنزلة الفداء للعبد الجاني من الجناية، والورثة يقومون في ذلك مقام المورث.
(3910) وهذا بخلاف الشفعة، فإن الشفيع إذا مات لم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة، ولا يقومون في ذلك مقامه لأن حق الأخذ بالشفعة باعتبار الجوار، والذي كان للمورث من الجوار قد زال بموته، وجوار الوارث حادث، فلا يكون له حق الأخذ. فأما ها هنا حق الأخذ باعتبار الملك القديم، ولا يتغير ذلك بموت المورث، والورثة يخلفونه في ذلك الملك، لو كان قائما، فكذلك في حق ثابت باعتبار ذلك الملك.
(3911) وإن أراد ذلك بعضهم وكره بعضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعا أو يدعوا
لأنهم بالأخذ يعيدونه إلى قديم ملك الميت، حتى إذا ظهر عليه دين بيع فيه، وهو في حياته، لو أراد أن يأخذ البعض دون البعض لم يكن له ذلك، فكذلك الورثة بعد موته.
(3912) وإن أبى بعضهم أن يفديه وقال بعضهم: نحن نفديه بالقيمة، فلهم ذلك، ولكنهم يكونون متطوعين في الفداء؛ لأن العبد يعود إلى قديم ملك الميت، فيكون ميراثا بين ورثته، وهم تبرعوا بالفداء في نصيب من أبى منهم، إذ ليس لهم أن يلزموهم دينا شاءوا أو أبوا، فكان هذا نظير الفداء من الجناية.
(3913) وكذلك إذا كان فيهم موصى له بالثلث؛ لأنه شريك الورثة في التركة بماله من الوصية، فهذا كأحد الورثة في حكم الفداء.
(3914) ومن حضر من موص أو وارث أو موصى له، فأراد أن يفديه، فله ذلك، وإن غاب عامة الورثة؛ لأن الحاضر خصم عن الميت، وإنما يعيده بالأخذ إلى قديم ملك الميت، والحاضر خصم في ذلك عن الميت، كما في الفداء من الجناية.
(3915) وإن حضر الموصى له بالثلث خاصة فجحد الذي وقع العبد في سهمه أن يكون العبد للميت، فأقام الموصى له البينة عليه بذلك قبلت بينته، وكان خصما له
لأنه شريك الورثة في التركة فيكون خصما عن الميت كأحدهم.
(3916) وإذا فداه بجميع القيمة وأخذه أعطاه القاضي الثلث من العبد، وجعل الثلثين محبوسا للورثة إلى أن يحضروا فيأخذوا، فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم يلتفت القاضي إلى جحودهم.
لأن الذي وقع العبد في سهمه كان خصما للموصى له عن الورثة في إثبات الوصية عليه، فهو وما لو أثبته على الورثة سواء.
(3917) ولو كان الذي حضر غريما من غرماء الميت لم يكن خصما لمن وقع العبد في سهمه.
لأنه يحتاج إلى إثبات دينه في ذمة الميت.
(3918) ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن الميت. فأما الموصى له يثبت حق الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في يده، بمنزلة الوارث، فلهذا كان خصما له. وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه بقيمته؛ لأن الدين بإقراره لا يثبت في ذمة الميت
(3919) ولكن إن حضر وارث أو وصي فأبى أن يفدي، فأراد الغريم أن يفديه جعل القاضي الوارث أو الوصي خصما للغريم، حتى يثبت الدين عليه.
لأنه قائم مقام الميت في إثبات الدين بالبينة، ثم كان للغريم أن يفديه حتى يباع له في الدين.